نبض البلد - حسين الجغبير
من حق البلد على كل أردني أن يشيد بالإدارة المالية والنقدية للدولة، التي تتغنى بها مؤسسات مالية دولية وعلى رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والتي تؤكد أن الأردن نجح في بذل جهود كبيرة في تحقيق ال اصلاح المالي، والاستقرار الاقتصادي، في وقت تعاني فيه من تحديات ضخمة على المستويين الداخلي، والمحيط.
أول من أمس أعلن عن مواقفة إدارة صندوق النقد على المراجعة الرابعة في أطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، حيث سيتم صرف نحو 244 مليون دولار أمريكي للخزينة، دعمًا لجهود الإصلاح المالي وتعزيز الاستدامة المالية.
لا شك أن نجاح الأردن في الادارة المالية والنقدية رغم الظروف، لم يتأتى مصادفة، فقد استطاعت المملكة أن تتجاوز الكثير من المنعطفات القاسية بدءا في كورونا، وامتداد الصراعات بالمنطقة، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال على قطاع غزة، وتأثيراتها. ان تجاوز كل هذا يعني أن الاقتصاد الأردني يتمتع بصلابة، بالتزامن مع تسارع النمو إلى 2.7٪ واستقرار معدلات التضخم حول 2٪ خلال عام 2025، حيث تسير السياسة المالية بثبات نحو التصحيح التدريجي وخفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وإلى جانب السياسية المالية السليمة، اتخذ الأردن مسارا هاما لضمان الاستقرار الاقتصادي، عبر المضي قدما بإجراءات اصلاحية هكلية، حيث تم تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص، الذي ساهم في دعم النمو وخلق فرص عمل.
وبحسب ما أعلن، فإن هناك توقع بأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5 % من الناتج الإجمالي، إثر ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، والسير باتجاه صحيح نحو تحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، والإبقاء على معدل التضخم مستقرا عند 2 % إثر جهود البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي.
صحيح أن كل هذا الانجاز لم ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الأردني، وحياة المواطنين المعيشية، إلا أنه غاية في الأهمية في ظل الظروف المحيطة والكفيلة بأن تدفع إي اقتصاد نحو الهاوية، خصوصا وأن الاردن لم يكن يتمتع باقتصاد قوي جراء شح الموارد الطبيعية.
ان التقدم وعدم التراجع أو الثبات يعكس مدى قوة الأردن ومؤسساته في التعامل مع الملف الاقتصادي والمالي والنقدي، ويؤشر على أننا نسير بالاتجاه الصحيح، وهو الأمر الذي يؤكد عليه خبراء الاقتصاد ويشيدون به.
