نبض البلد -
حسين الجغبير
انبثقت فكرة الاصلاح الإداري من منظور أهمية احداث تحول في إدارة مؤسسات الدولة سواء على صعيد الأفراد العاملين، والدوائر، وحتى القيادات، وكان هناك اتفاق جمعي بأن لا يمكن تحقيق نموذج مثالي من الاصلاح الاقتصادي بمعزل عن التحديث الإداري، لكونهما يكملان بعض ولا يصلح أحدهما دون الآخر.
ورغم مرور أعوام على هذا المشروع، إلا أننا نصر على التراجع لا التقدم، ولم نتعظ من التجارب السابقة، حيث يقول المثل "المجرب لا يجرب"، حتى في أبسط الاشياء في حياتنا اذا كنت قد خضت تجربة ما، ولم تعجبك، أو تؤدي دورها، فإنك لا تعود إليها مجددا، فما بالك اذا كان الأمر يتعلق في الأردن، فمن المعيب أن نعيد تجربة من فشل، أو لم ينجح في مهامه، أو لم يؤدها على أكمل وجه، وكأن الدولة فارغة من الأشخاص القادرين على حمل لوائها نحو التقدم، أو القيام بمهام لا يقدر عليها كما يعتقد البعض سوى بعض الأشخاص المجربين سابقا.
لم تقنعنا أي حكومة في الاجابة على تساؤلات حول اعادة تعيين مسؤول أو وزير في مكانه بعد ان كان قد شغله لفترات سابقة، وغادره. لماذا يعود هؤلاء ولا يأخذ غيرهم فرصته في خدمة الوطن، الذي بات يدير مؤسساته شلة من الناس تستقطب بعضها البعض وتستأثر بكل شيء، وتترك الآخرين ممن اجتهدوا وتعبوا على أنفسهم في ساحة الاحباط وفقدان الأمل بأن يكون لهم دور ما.
لماذا يعود الوزير، والمدير إلى خدمته بعد أن غادرها؟، هذا السؤال الذي يحلم كل أردني على الحصول على إجابة عليه، ولم يحصل ولن يحدث، طالما مجموعة من الأشخاص تتحكم بكل شيء في هذا البلد.
ليس هناك معايير علمية توضح للناس لماذا يعين فلان، وكذلك لا يوجد أسس لتقييم أداء هؤلاء، ولا شرح لماذا يغادرون مواقعهم والأسباب التي دفعت باتجاه الطلب منهم ترك مناصبهم، ولا يوجد أيضا تفسير لماذا يعودون. غياب آلية العمل العلمي بهذا الشكل يترك المجال واسعا للتأويل والاجتهاد بأن الصديق المسؤول يأتي بصديقه، وليس من منطلق أنه قادر على الأدارة الحقيقية.
وبعد كل ذلك نعود ونتحدث عن اصلاح اداري!. هل يعقل ذلك، وكيف لنا اقناع الناس بأن هذا مشروع وطني حتمي التحقق بصورته المثلى.
لن نستطيع فعل ذلك طالما العقول هي ذاتها، وطريقة الادارة هي نفسها، واسلوب الاختيار واعادة الاختيار لا تخرج أشخاص من خارج الصندوق. لقد غرقنا في وحل اداري صعب الخروج منه. كان الله في عون البلد.
