نبض البلد -
ناقش المؤتمر العالمي "نحن الاحتواء" 2025، الذي تستضيفه إمارة الشارقة للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز إكسبو الشارقة، بتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية، وبشراكة استراتيجية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، قضايا الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، مؤكداً ضرورة التحول من أنماط الإيواء المؤسسي إلى العيش المستقل في المجتمع.
إغلاق المؤسسات الإيوائية والانتقال إلى المجتمع
في جلسة بعنوان "العمل على إلغاء المؤسسات الإيوائية"، قدّم ميلان سفريبا، ممثل منظمة الاحتواء الشامل في أوروبا، تجربة القارة الأوروبية في هذا المجال، مشيراً إلى أن قرابة 750 ألف شخص من ذوي الإعاقة الذهنية ما زالوا يعيشون في مؤسسات مغلقة تضم أكثر من 30 شخصاً في مكان واحد، إضافة إلى نحو 39 ألف شخص في مستشفيات الأمراض النفسية.
وأوضح أن هذه المؤسسات الإيوائية تحرم الأفراد من المشاركة المجتمعية وتفصلهم عن أسرهم، مطالباً الحكومات الأوروبية بتسريع وتيرة إغلاقها وتوفير بدائل أكثر إنسانية، مثل البيوت المجتمعية الصغيرة أو دعم العيش المستقل داخل المجتمع.
قيود تعيق الأسر والأفراد
وأكّد سفريبا أن التحدي لا يكمن في معرفة أهمية التغيير، بل في كيفية تنفيذه على أرض الواقع، مبيناً أن منظمة الاحتواء الشامل الدولية تعمل على مساعدة الحكومات في رسم استراتيجيات الإلغاء، ودعم من خرجوا من هذه المؤسسات لسرد تجاربهم الإيجابية، بما يسهم في تعزيز السياسات الشاملة التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
خطوات عملية وتجارب ناجحة
وعرض سفريبا صوراً لمؤسسات ايوائية تم إغلاقها، من بينها مؤسسة في التشيك كانت تضم 116 شخصاً، مشيراً إلى أن هذا التحول يتطلب استعداداً اقتصادياً واستراتيجيات طويلة المدى، تشمل: توفير منازل بديلة ودعماً شخصياً للراغبين بالانتقال إلى المجتمع، وتدريب الكوادر على تقديم الدعم المجتمعي بدلاً من الرعاية داخل المؤسسات، وتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية لضمان الدمج الكامل، ومراجعة القوانين والسياسات لتكريس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية ضمن المجتمع.
نحو نموذج شامل للدمج
شدّد المتحدث على أن الهدف النهائي هو الانتقال من نموذج الرعاية المعزولة إلى نموذج الدمج المجتمعي الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أن يعيشوا حياة طبيعية، متكاملة، ويشاركون بفاعلية في التعليم والعمل والأنشطة الاجتماعية، مؤكداً أن هذا التحول ليس مجرد مطلب حقوقي، بل خطوة أساسية نحو بناء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافاً.
