نبض البلد -
تحذيرات من إغلاق مئات المعارض وتسريح موظفين
الأنباط – عمر الخطيب
تشهد المنطقة الحرة في المملكة حالة من الركود غير المسبوق مع اقتراب موعد تطبيق قرار الحكومة في الأول من تشرين الثاني، والذي يقضي بوقف استيراد أنواع محددة من السيارات.
وقد أثار القرار موجة قلق واسعة بين التجار والمستثمرين، وسط تحذيرات من أن يؤدي إلى إغلاق مئات المعارض وورش الصيانة، وتهديد آلاف الوظائف المرتبطة بسلسلة قطاع السيارات.
ويؤكد تجار أن القرار جاء دون مبررات واضحة، لاسيما أن الحكومة كانت قد نظمت القطاع سابقًا عبر إخضاع جميع المركبات لفحص المواصفات والمقاييس الصارم، الذي يشمل أكثر من 200 نقطة داخل السيارة. هذا الفحص، بحسبهم، أسهم في تنقية السوق من الغش والمخالفات، وضمان دخول سيارات مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب.
تفاصيل القرار
وأوضح التاجر في المنطقة الحرة حمزة الحياري أن القرارات الأخيرة تضمنت منع استيراد السيارات وفق المواصفة الكورية والمواصفة الصينية. ووقف إدخال السيارات الأمريكية المتضررة المعروفة بـ السالفج.
كما تضمنت القرارات تحديد عمر المركبة الكهربائية المستوردة بـ ثلاث سنوات فقط. وإلزام التجار بجمرك جميع السيارات حتى تاريخ 1/11/2025.
وأكد الحياري أن السيارات الأمريكية المتضررة ليست "مشطوبة” كما يُشاع، بل إن 30% إلى 50% منها تعود للشوارع الأمريكية بعد إعادة التأهيل والفحص، وتحمل صفة Rebuilt، أي "مُعاد تأهيلها”، وهي سيارات صالحة وآمنة وتُعتمد في أسواق عالمية كالأردن والإمارات والخليج وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
تأثير اقتصادي واسع
وبيّن الحياري أن بيع هذه السيارات في المزادات الأمريكية يعود لارتفاع تكاليف التأمين والأجور هناك، بينما يمكن إصلاحها في الأردن بكلفة تقل كثيرًا عما هي عليه في الولايات المتحدة. وهو ما جعلها، على مدى أكثر من 25 عامًا، الخيار الأنسب للمستهلك الأردني من حيث الجودة والسعر والمواصفات.
وحذر من أن انعكاسات القرار ستتجاوز التجار والمعارض لتطال شركات الشحن والناقلات ومناطق التنزيل ومراكز الفحص الفني، فضلًا عن ورش الإصلاح والدهان والكهرباء والإطارات والزجاج والإكسسوارات. وأضاف: "هذه المنظومة تشغل آلاف العاملين، وأي توقف يعني موجة تسريحات واسعة وتهديد مصدر رزق مئات الأسر”.
تهديد للاستثمار والمستهلك
وأشار الحياري إلى أن مراكز فحص المواصفات والمقاييس، التي استثمرت ملايين الدنانير في تجهيزات عالمية وتوظيف خبراء، ستصبح خاوية بعد تطبيق القرار، ما يهدد جدوى هذا الاستثمار الكبير. كما سيُجبر المستهلكون، ومن بينهم سائقو التطبيقات الشباب، على البحث عن بدائل مرتفعة الكلفة واللجوء إلى القروض لشراء سيارات جديدة.
وختم الحياري بالقول إن القرار لا يضر بالتجار فقط، بل يضرب كل حلقات قطاع السيارات في الأردن، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها قبل فوات الأوان.
