أحمد الضرابعة
التعديل الوزاري الأول الذي سيُجريه دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان على حكومته يستند إلى مبررات تتعلق بمشروع التحديث الاقتصادي بدرجة أولى، إلى جانب اعتبارات سياسية محددة، ولكن التطلّعات الشعبية الأردنية تركّز على أن يكون هذا التعديل مختلفاً عن التجارب السابقة التي تحملها الذاكرة الوطنية والتي كانت ذات طابع شكلي، ولم تُحدث أي نقلة إيجابية مأمولة في الأداء الحكومي، وكنتيجة تراكمية لذلك، ترسخت لدى المواطن الأردني قناعة سياسية بأن التعديل الوزاري هو حدث سنوي أو نصف سنوي يتكرر لإعادة توزيع الحقائب الوزارية بين مجموعة من الشخصيات التي تُشكّل طبقة سياسية تحتكر المناصب على اختلاف مستوياتها، في مرحلة وطنية عنوانها التحديث الشامل.
هذا ما يهمس به المواطنون أثناء تداولهم الشأن السياسي، وهو ما يجب أن يصغي إليه رئيس الوزراء د. جعفر حسان الذي يثق 71% من الأردنيين بقدرته على إدارة مسؤوليات المرحلة وفقاً للاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وهذا المُعطى النسبي، يُفترض أن يكون حاضراً في حسابات رئيس الوزراء الذي إن أراد الوصول إلى نتائج مختلفة، فعليه تجنب تكرار سياسات بعض أسلافه الذين أنصتوا للصالونات السياسية، وتجاهلوا أصوات الوجع الصادرة عن القواعد الشعبية في الأطراف التي لا تجد من ينقل صوتها للمركز، بما في ذلك الأحزاب السياسية التي تنظر إليها كأرصدة من الأصوات في مواسم الانتخابات، وما إن تدفعها إلى صناديق الاقتراع تحت تأثير الأوهام حتى تتوارى عن الأنظار لموسم لاحق.
لا يحتاج الأردنيون إلى وزراء جدد، إنما يحتاجون إلى كفاءات وعقول جديدة من خارج قائمة الخيارات الكلاسيكية التي فرضت نفسها على المشهد بموجب معادلات سياسية غير مبررة، لتمنح الأولوية للملفات التي تمس حياة الناس اليومية، من التعليم إلى الصحة، ومن التشغيل إلى النقل، وغير ذلك.
آمل أن يكون التعديل الوزاري الذي سيُجرى خلال الساعات القادمة، حاسماً في تخليص الحكومة من الحمولة الوزارية الزائدة التي أثقلت كاهل الأداء العام وأعاقت مسارات التحديث الثلاثة، وكانت دون مستوى الطموح الملكي والشعبي، وأن ينعكس بالفعل على أداء الحكومة في الملف الاقتصادي
