نبض البلد - أطلقت غرفة صناعة الأردن أولى تقاريرها ضمن سلسلة متخصصة بعنوان "تحديات تنظيمية بانتظار المعالجة"، بهدف تشخيص المعيقات التنظيمية والإجرائية التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية، وفتح حوار مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول عملية ومتكاملة لها.
ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، باعتباره أحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية القادرة على النمو والتصدير وتوفير فرص العمل.
وأكدت الغرفة في بيان اليوم الخميس، أن الصناعة الوطنية قادرة على تحقيق نمو مضاعف إذا ما أزيلت عنها بعض التحديات، داعية إلى استثمار هذه اللحظة التي تشكل فيها رؤية التحديث الاقتصادي بوابة لتنفيذ إصلاحات تنظيمية جريئة، تفتح الأبواب أمام تصدير أوسع، واستثمار وتشغيل مستدام.
