نبض البلد - لتطوير إنتاجه في المملكة.
وارتفع عدد الاتفاقيَّات التي تمَّت الموافقة عليها لهذه الغاية إلى ستَّ اتفاقيَّات، من أصل 13 مذكَّرة تفاهم تمَّ توقيعها سابقاً مع عدد من الشَّركات الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنَّ الشَّركات الستّ قامت باستكمال تقاريرها الفنيَّة ودراسات الجدوى الأوليَّة، وتمّ الانتقال معها إلى اتفاقيَّات استعمال الأراضي.
وخلال هذه المرحلة تقوم الشَّركات المتأهلة بإجراء القياسات الدَّقيقة لمصادر الطَّاقة المتجدِّدة لعمل دراسات الجدوى النِّهائيَّة، والتي يتمّ بناء عليها اتِّخاذ القرار بالاستثمار والمضي قدماً بمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي إطار تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، على أن تتم مراعاة المطالبات التي لا زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية في كل حالة على حده.
ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م.
كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ أبو ظبي "الميناء الجديد" في العقبة وفقاً للضوابط والشروط المحدَّدة من لجنة إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة.
ويأتي القرار في ضوء قيام شركة الأسواق الحرة الأردنية ضمن خطتها للتوسعة، بالتعاقد مع مشغِّلي ميناء العقبة ميناء أبو ظبي السياحي؛ لغايات إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري لميناء شركة موانئ أبو ظبي "الميناء الجديد"؛ بهدف تطوير الأسواق الحدودية والمعابر البحرية التي تعتبر المدخل الرئيس والواجهة الحضارية للمملكة؛ وذلك لخدمة المسافرين على متن السفن السياحية عبر الميناء في محافظة العقبة.
وجاء القرار سنداً لأحكام اتفاقيَّة إنشاء وإدارة أسواق حرة في المعابر البرية والموانئ البحرية المبرمة ما بين الحكومة وشركة الأسواق الحرة الأردنية، حيث اشترطت الاتفاقيَّة موافقة مجلس الوزراء على أيِّ توسعة أو بناء مساحات إضافية تدخل ضمن نطاق الأسواق الحرة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025م؛ وذلك لمنح شركات الصرافة مدداً إضافية لتوفيق أوضاعها بما يحقق الحفاظ على استمرارية عملها.
كما يهدف النِّظام إلى توسيع نشطات أعمال القطاع الصيرفي من خلال السماح لبعض شركات الصرافة المرخصة بمنح وكالات فرعية، وتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال من خلال أنظمة الدفع المرخصة أو المعتمدة.
وأقرَّ المجلس أيضاً نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية، والمحاضرين المتفرغين، ومساعدي البحث والتدريس، والمعارين والمتعاقدين في الجامعة، وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعاراتهم، ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة المتعلقة بنظام الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في المملكة لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام بمبادرة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ضمن متابعات وتقييمات دقيقة، وذلك لغايات تنظيم ومراقبة عمل ما يعرف بالزوايا (المقرات الخاصة بالطرق الصوفية) والتَّكايا (المكان الذي يقدم فيه الطعام للمحتاجين ) وكذلك الطُّرق الصوفية في المملكة ضمن أحكام قانونية واضحة ومحددة، ومراقبة عملها؛ لتكون تحت مظلة ورقابة الوزارة، وذلك استناداً لقانون الأوقاف الذي نص على إيلاء هذه المهمَّة في التنظيم والرقابة لوزارة الأوقاف، منعاً لأيِّ تصرفات خاطئة أو استغلال هذه الزوايا بشكل مخالف، حيث لم تكن هذه الزَّوايا والتَّكايا تخضع لأيِّ نظام لتنظيم عملها سابقاً.
--(بترا)
