نبض البلد - سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها
عمر الكعابنة
بالنظر إلى ما شهده الأردن خلال الأعوام الماضية من حملات إساءة ممنهجة ومتصاعدة، استهدفت الدولة ورموزها وسيادتها، سواء من الداخل أو من الخارج، تبرز الحاجة الملحة إلى وقفة قانونية حازمة، تُعيد ضبط حدود حرية التعبير بما لا يخلّ بقدسية الدولة ولا يُسيء إلى رموزها، وتُغلّب كرامة الوطن على فوضى المنصات.
لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان مسرحًا مفتوحًا لبث خطاب الكراهية، والتحريض، والإساءة المتعمدة، لا سيما تجاه الذات الملكية، والمؤسسات السيادية، والرموز الوطنية.
وباتت بعض الجهات بعضها خارجية مدفوعة بأجندات مشبوهة تستخدم حسابات وهمية وصفحات ممولة لتقويض الاستقرار وزرع الشكوك والتفرقة داخل المجتمع الأردني، بما يهدد الوحدة الوطنية ويُضعف الثقة بمؤسسات الدولة.
إن حماية سيادة الدولة، وصون هيبتها، ليست ترفًا سياسيًا بل ضرورة وطنية، تستوجب نصًا قانونيًا صارمًا واضحًا، يكفل الردع، ويُغلّب المصلحة العليا على المصالح الفردية أو الحزبية.
وبما أنني لست مختصًا قانونيًا أو دستوريًا، فقد استعنت بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمساعدة في صياغة هذا المقترح القانوني، استنادًا إلى المعايير المعمول بها في القوانين المقارنة والتشريعات الحديثة حول حماية الدولة ورموزها في الفضاء الرقمي.
وبناءً عليه، نقترح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بإضافة مادة جديدة تحت بند: الإساءة إلى الدولة ورموزها، وفق النص التالي:
المادة (XX): الإساءة إلى الدولة ورموزها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5,000) دينار ولا تزيد على (20,000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عبر شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أو إلكترونية بـ:
1. نشر أو بث أو إعادة نشر أو مشاركة أي محتوى يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية إلى:
الذات الملكية.
المؤسسات السيادية للدولة (مثل: القوات المسلحة، الأمن العام، الديوان الملكي).
الرموز الوطنية والتاريخية (العلم، النشيد الوطني، الدستور).
الوحدة الوطنية أو الهوية الوطنية الجامعة.
2. التشكيك المتعمد في سيادة الدولة أو شرعية مؤسساتها، بقصد الإثارة أو التحريض أو الإضرار بالأمن العام.
3. التحريض على الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية أو الإقليمية أو العشائرية باستخدام الوسائط الإلكترونية.
مضاعفة العقوبة:
تُضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام:
حسابات وهمية أو صفحات عامة أو ممولة.
أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أو ترويج المحتوى المُسيء.
وعليه إن تمرير هذا التعديل وتطبيقه دون تردد، هو حق الدولة في حماية نفسها، وواجب المشرّع تجاه الوطن، وخط الدفاع الأول أمام حملات التشويه، التي لم تعد تخفى أجنداتها وأهدافها.
كما يتطلب الأمر متابعة أمنية وإلكترونية دقيقة لرصد الجهات الخارجية التي تقف خلف هذه الإساءات، ومنعها من دخول البلاد أو التأثير على استقرارها.
فالوطن ليس ساحة للفوضى، والسيادة ليست مجالًا للنقاش العبثي، ورموز الدولة ليست محلًا للمساس أو التجريح.
#الأردن_خط_أحمر
#القانون_درع_الوطن
