يتراوح حجم العصابة بين 150 و300 عنصر
أيوب: العصابة تمثل امتدادًا لنهج جيش لحد بجنوب لبنان
الشوبكي: الظاهرة لا تنفصل عن مخططات صهيونية لإعادة هندسة غزة
الأنباط – رزان السيد
في وقت يكافح فيه أهالي قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة وسط الحصار الخانق والدمار الواسع ونقص الغذاء والدواء، برزت ظاهرة تهدد ما تبقى من التماسك الاجتماعي في القطاع، وهي ظهور ميليشيا مسلحة تُعرف باسم "عصابة أبو شباب”، أو ما تسمي نفسها بـ”القوات الشعبية”.
وبحسب تقارير إعلامية عربية وعبرية، تنشط هذه المجموعة بشكل لافت حول معبر كرم أبو سالم، حيث تتهم بالاستيلاء على شحنات المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، ما فاقم معاناة السكان وأثار تساؤلات حول الجهة الداعمة لهذه العصابة، خصوصًا في ظل ما يُقال عن دعم صهيوني مباشر.
دعم استخباراتي وارتباطات مشبوهة
وتوجهت أصابع الاتهام نحو إسرائيل باعتبارها الداعم الخفي للعصابة، في إطار خطة أوسع لإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في غزة بعد الحرب. ويرى محللون أن هذه المليشيا تمثل أداة محلية لتنفيذ أجندة الاحتلال، مستفيدًا من الفراغ الأمني وعمق المأساة الإنسانية.
وقال المحلل السياسي الدكتور سمير أيوب إن هذه العصابة تمثل امتدادًا لنهج جيش أنطوان لحد في جنوب لبنان، معتبرًا أنها ظاهرة عابرة مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي وربما بعلم وتواطؤ أطراف فلسطينية نافذة، بهدف تفكيك الغطاء الشعبي عن المقاومة.
وأضاف أن هذه الأدوات لن تصمد طويلًا، ومصيرها سيكون مشابهًا لمصير من سبقها، مؤكدًا أن المشروع سيفشل لأن الفلسطينيين "يدركون الفخ ويقاومونه رغم الجوع والدمار”.
بنية مشبوهة وتحركات مثيرة للريبة
بدوره، كشف المحلل الأمني والسياسي محسن الشوبكي عن أن العصابة تتألف من 150 إلى 300 عنصر، بعضهم من عناصر أمن سابقين يتبعون السلطة الفلسطينية، إلى جانب أفراد مرتبطين بشبكات مخدرات وتنظيمات متطرفة كـ”داعش”.
وأوضح أن المليشيا بدأت نشاطها أواخر عام 2024 في مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال، مشيرًا إلى أن تقارير تؤكد تلقيها دعمًا لوجستيًا وميدانيًا مباشرًا من إسرائيل، في سياق استراتيجية تهدف إلى إضعاف فصائل المقاومة وإحداث فراغ أمني يُملأ بقوى بديلة موالية.
ورغم ادعاءاتها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، إلا أن نمط تحركاتها وسلوكها في الميدان يثيران شكوكًا قوية، خصوصًا أنها تنشط في مناطق يتعذر فيها على فصائل المقاومة التحرك بحرية.
تحديات تواجه المقاومة
وأوضح الشوبكي أن المقاومة، يتراوح حجم العصابة بين 150 و300 عنصر معظمهم عناصر أمن سابقين بالسلطة
تواجه معضلات متعددة في مواجهة هذه الجماعة، أبرزها القيود العملياتية الناتجة عن الدمار الواسع في البنية التحتية بفعل العدوان الإسرائيلي. إضافة للدعم الإسرائيلي المباشر الذي يوفر الغطاء والحماية للعناصر المسلحة من هذه العصابة. ناهيك عن التركيبة الاجتماعية والعشائرية التي تجعل من استهداف بعض العناصر تحديًا نظرًا لتداخلاتهم العائلية، رغم إعلان عدد من العشائر البراءة من المتورطين.
سياق إقليمي أوسع ومخططات تهجيرية
وأشار الشوبكي إلى أن هذه الظاهرة لا تنفصل عن مخططات إسرائيلية-أميركية أوسع، تسعى لإعادة هندسة غزة سياسيًا واجتماعيًا، من خلال تقييد عمل الأمم المتحدة وتقويض دورها الإغاثي. ودعم مؤسسات بديلة مثل "مؤسسة غزة الإنسانية” التي يقال أنها أُنشئت بجهد استخباراتي مشترك. وإنشاء مليشيات محلية موالية تتحكم في توزيع المساعدات بهدف السيطرة على السكان وتمهيد الطريق أمام واقع تهجيري محتمل.
وأكد أن هذه العصابة تحاول تقويض شرعية حماس وزعزعة النسيج العشائري والاجتماعي، مستغلة الجوع والمرض وسوء الأوضاع كوسيلة للابتزاز السياسي.
دعوات للمحاسبة والتوثيق الحقوقي
وفي ضوء هذه التطورات، دعا الشوبكي إلى ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة لتوثيق الانتهاكات وملاحقة المتورطين قانونيًا، باعتبارهم متعاونين مع الاحتلال ومتورطين في جرائم حرب، مطالبًا بإحالة ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
