التحكيم بين الواقع والطموح ..والفار لترسيخ العدالة وتقليل الاخطاء

عبدالله الجياتنة

الكرة الأردنية تحتاج إلى تقنية VAR التي لم تعد خيارًا بل ضرورة التحكيم كان ولا يزال أحد الأعمدة الأساسية في نجاح أي منظومة كروية، فهو الضامن الأول لتحقيق العدالة داخل الملعب، والركيزة التي تبنى عليها مصداقية المنافسات. وفي الوقت الذي تتسابق فيه الاتحادات القارية والمحلية لتطوير أداء الحكام وتبني أحدث التقنيات، يواجه التحكيم الأردني تحديات متراكمة ألقت بظلالها على سير البطولات المحلية،. ومع تأخر إدخال تقنية الفيديو المساعد (VAR)، يتسع الفارق بيننا وبين الدوريات المتقدمة، وتزداد الضغوط على الحكم المحلي، الذي غالبًا ما يتحمل عبء منظومة غير مكتملة. فأين يقف الاتحاد من متطلبات المرحلة؟ وهل باتت تقنية الـVAR مجرد ترف كروي، أم أنها المفتاح الأول لتحقيق العدالة داخل الملعب؟ قال أستاذ التربية الرياضية في الجامعة الهاشمية والمراقب والخبير التحكيمي السابق في الاتحاد الدكتور حسن الخالدي إن واقع التحكيم في الأردن يمر بأزمة تتطلب رؤية إصلاحية شاملة لا تقتصر على الحلول "الترقيعية"، بل تقوم على بناء منظومة متكاملة تتعامل بجدية مع التطوير والتأهيل. مضيفًا "نحتاج إلى استقرار وبيئة عمل سليمة، وتأهيل الحكام من كافة الجوانب ".. وأكد الخالدي أن اختيار الحكم يجب أن يتم وفق معايير صارمة، تشمل الصفات الجسمانية والذهنية والبدنية العالية، مبيّنًا أن رغم الأموال الطائلة التي تنفق، يبقى المردود في كثير من الأحيان ضئيلًا " وأوضح الخالدي أن الأخطاء التي تحدث في دوري المحترفين ليست بالضرورة متعمدة، لكنها نتاج تراكمات عديدة، أبرزها غياب الراحة النفسية للحكم، ووجود أخطاء إدارية من قبل القائمين على التحكيم، وغياب العدالة في التعامل مع الحكام، بالإضافة إلى عدم وجود معايير حقيقية لتقييم المستويات، ووضع الحكام تحت اختبارات بدنية وفنية مبالغ فيها.، وتابع بعض الحكام يكلفون بإدارة مباريات تفوق قدراتهم الفنية والبدنية، في وقت لا يكون فيه الحكم مستقرًا نفسيًا، ولا جاهزًا بدنيًا، ،... وفي حديثه عن واقع الدوري الأردني، قال الخالدي إن البطولة ما زالت متوسطة المستوى، وتتكرر فيها نفس الأزمات، موضحًا أن الدوري يملك ثلاث أو أربع فرق فقط تنافس على البطولات، بينما البقية تصارع من أجل النجاة. ، مضيفًا أن تقنية VAR لم تأتي لتساعد الحكم فقط، بل لحمايته وتمكينه من اتخاذ القرار الصحيح، وشدد الخالدي على أن العمل الإداري يحتاج إلى خطط عملية وليست مجرد شعارات، "نحتاج إلى خطة واضحة المعالم، أهدافها واقعية، ومرتبطة بجداول زمنية دقيقة، وبمؤشرات أداء قابلة للقياس"،. وحول تقنية حكم الفيديو (VAR)، قال الخالدي، إن التقنية تبدأ من غرفة VOR قريبة من الملعب أو منشأة مركزية، وتحتاج إلى 8–16 كاميرا، وفريق تقني متكامل من مشغلين وحكام فيديو متخصصين. وكشف أن التكلفة الأولية تتراوح بين 500,000 إلى 1,200,000 دولار، والتشغيلية من 3,200 إلى 6,200 دولار للمباراة الواحدة. وأشار إلى وجود نظام مخفف يدعى (VAR Light)، يمكن اعتماده كمرحلة انتقالية، ويعتمد على 4–8 كاميرات وغرفة تحكم بسيطة، ويغطي عددًا محدودًا من المباريات، بتكلفة أولية من 200,000 إلى 500,000 دولار، وتشغيلية سنوية تصل إلى مليون دينار أردني في السياق المحلي. واستعرض الخالدي إيجابيات التقنية، مؤكدًا أنها تُعزز العدالة، وتقلل الأخطاء، وتحد من حالات التمثيل والخداع، وتعيد الثقة بين الجماهير والتحكيم.