نبض البلد -
أحمد الضرابعة
لا تستطيع إسرائيل الحفاظ على ما تعتقد أنه مكتسبات استراتيجية حققتها بعد 7 أكتوبر 2023 رغم فائض القوة التي تمتلكها حاليًا والدعم الأميركي المتواصل لها. صحيح أنها في الحسابات العسكرية تتفوق على الجماعات المسلحة من حيث الخسائر التي توقعها، ولكن هذا الرصيد الهائل من القتل والدمار والتشريد الذي تراكمه لا تنجح في تحويله إلى مشروع سياسي، وبالتالي، فإنها تحرص على إدامة الفوضى الناتجة عن تصعيدها العسكري ضد سبع جبهات إقليمية وتقويض الروابط الوطنية في الدول المجاورة لها، وما يحدث في سورية يُعتبر مثال حي على ذلك، حيث إن إسرائيل تستغل مطالب الدروز للتدخل في الشأن الوطني السوري بما يتجاوز رغبتها في ابتزاز السلطات السورية الجديدة وجرّها لتقديم تنازلات محددة، وإنما لخلق مجال حيوي يتيح لها التحرك لتأمين مصالحها القومية خارج حدودها الجغرافية بأقل كلفة ممكنة.
من المعروف أن البيئة الإقليمية في الشرق الأوسط، متقلبة، ولا يمكن الرهان على استقرارها، وهو ما يضع إسرائيل في حالة تعبئة عسكرية متواصلة، ويفرض عليها ضغوطًا اقتصادية وسياسية لا يمكن تحمّلها على المدى الطويل، ورغم تفوقها المرحلي، فإن ذلك لا يعني حصولها على الأمن والاستقرار المطلوب، ذلك أن الرواية المُشئة للمقاومة ما زالت متاحة لدى الشعب الفلسطيني والدول الداعمة لقضيته، ولا يمكن حظرها بالقوة وسياسات البلطجة، فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعني أن المقاومة بصرف النظر عن إطارها الهيكلي وخلفيتها الأيديولوجية ستظل مستمرة، وذات امتداد سياسي وتاريخي طويل.
كما أنه لا يمكن إدماج إسرائيل في المنظومة الإقليمية بنجاح طالما أنها تواصل سياساتها القائمة على الاحتلال والتوسع وإدامة الفوضى في الدول المجاورة لها، وهذا المشروع، لم تعد لأي دولة مصلحة في تسويقه إلا تلك التي لا تستشعر خطر المشروع الصهيوني، وحتى إن حصلت إسرائيل على الجائزة الكبرى، وهي التطبيع مع السعودية التي لا ترى حتى الآن مكسبًا للتعجل في ذلك، فإنها ستظل معزولة إقليميًا وعلاقاتها العربية محصورة في أضيق نطاق.
لن تنجح إسرائيل في تحقيق أي مكسب استراتيجي ما لم تقدم تنازلًا جوهريًا في موقفها تجاه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن دون ذلك، فإنها ستظل رهينة للواقع السياسي القابل للانفجار في كل حين، على المستوى الفلسطيني والعربي، وهو ما يعني أن عليها التعايش مع التهديدات الوجودية على الدوام.
