خلدون خالد الشقران
في خطوة لافتة، أعلنت الحكومة عن حزمة من المشاريع التنموية في عجلون، تشمل قطاعات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والسياحة. الإعلان جاء كجزء من زيارات ميدانية تقوم بها فرق وزارية إلى المحافظات، ضمن ما وصف بأنه "نهج جديد في التخطيط والتواصل مع المواطنين” وهي خطوة بلا شك تُعدّ مؤشراً إيجابياً على سعي الدولة لإعادة التوازن التنموي بين المحافظات
لكن السؤال الذي لا بد أن يُطرح: هل نحن أمام انطلاقة حقيقية للتنمية، أم مجرد فصل جديد من فصول الوعود المؤجلة؟
عجلون، المحافظة ذات الطبيعة الساحرة والغابات التي تُعد من الأجمل في الأردن، طالما وُضعت على هامش الأولويات التنموية، رغم إمكاناتها السياحية والبيئية الكبيرة. لم تكن المشكلة يوماً في غياب الموارد، بل في غياب الإرادة السياسية المترافقة مع رؤية واضحة ومستدامة تترجم ثروات المحافظة إلى فرص عمل وخدمات نوعية.
تضمنت الحزمة مشاريع في مجالات الطرق، المستشفيات، المدارس، والسياحة البيئية. وهي بلا شك قطاعات تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر. ولكن، كما عودتنا التجربة ، فإن إعلان المشاريع شيء، وتنفيذها بكفاءة وفي وقتها شيء آخر تماماً.
لا يخفى أن المواطن في عجلون، وإن رحب بالخطوة، إلا أن ترحيبه مشوب بشيء من الحذر والتشكيك، نتيجة تراكم التجارب السابقة التي كانت تبدأ بأضواء إعلامية وتنتهي بصمتٍ مدوٍّ. ولعل ما يريده العجلونيون اليوم ليس مجرد إعلان مشاريع، بل جداول زمنية دقيقة، شفافية في الطرح، رقابة مجتمعية على التنفيذ، وتوزيع عادل للمكتسبات.
الخطاب التنموي في الأردن بحاجة إلى مراجعة عميقة. التنمية ليست مجرد مشاريع حكومية تُعلن من فوق،التنمية عباره عن منظومة تشاركية تنطلق من حاجات الناس، وتُنفذ بشفافية، وتُقيم بجرأة . عجلون اليوم بحاجة إلى أكثر من مشاريع؛ بحاجة إلى مصداقية.
إذا أرادت الحكومة أن تثبت جديتها، فعليها أن تجعل من عجلون نموذجاً للعدالة التنموية، لا محطة مؤقتة لالتقاط الصور. الكرة الآن في ملعبها، أما أبناء المحافظة، فقد تعبوا من الانتظار، ويريدون هذه المرة أن يروا الوعود تتحول إلى طرق مُمهدة، ومدارس مجهزة، ومشاريع تخلق الحياة
