شاركت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام، في الاجتماع الرابع والعشرين لخبراء الغاز في الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "اوابك”، وفي ندوة "التطورات العالمية والعربية في مجال الهيدروجين”، المنعقدتين بتنظيم من”أوابك” في القاهرة خلال يومي 16-17 من نيسان الجاري.
وسلّطت العزام الضوء خلال الاجتماع على الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لصناعية الهيدروجين في الأردن، كما استعرضت في ورقة عمل بعنوان "تطورات صناعة الغاز في الأردن” خارطة طريق تطوير حقل الريشة الغازي.
وبيّنت العزام أن الحقل يمثل أحد مصادر الطاقة المحلية في المملكة و تم اكتشافه من قبل سلطة المصادر الطبيعية في عام 1986 وبدأ إنتاجه في عام 1989، حيث يعتبر الحقل غير تقليدي ومن الحقول الكتمية، أي أنه ليس من السهل إنتاج الغاز من آبار محفورة بالطرق التقليدية والتي تتطلب تقنيات خاصة واستثمارات كبيرة.
وأضافت أن لدى شركة البترول الوطنية خطة واعدة لزيادة الإنتاج من الحقل تدريجياً، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن التعاقد مع حفارة اضافية، وبناء محطة لمعالجة الغاز، وبناء خط أنابيب لنقل الغاز المنتج.
وأشارت العزام إلى أنه لغايات استغلال كميات الغاز الطبيعي المُتوقع إنتاجها من حقل الريشة الغازي، لا بد من إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي من حقل الريشة الغازي إلى نقطة الربط مع خط الغاز العربي في محافظة المفرق، بطول تقريبي يبلغ 320 كم، مشيرة إلى أن العمل يتم حالياً على إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع.
وقالت إن الحكومة تعمل على تسريع خطواتها لإنجاز البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في المملكة سعيا لتوفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في المناطق الصناعية، منوهة إلى أنه تم عمل دراسات تسويقية لاستقطاب استثمارات تعتمد على الغاز الطبيعي لتعظيم الطلب على الغاز المُنتج من الحقل، والعمل على تنويع المستفيدين واستقطاب استثمارات وانشاء مشاريع لضغط وتسييل الغاز ونقله إلى الصناعات المُستهلكة للغاز والبدء باستخدامه في وسائل النقل.
وأكدت أن موقع الاردن الجغرافي، و امتداد خطوط نقل الغاز الرئيسية من شمال المملكة إلى جنوبها يعظّم من فرص تصدير الغاز الطبيعي المنتج من الحقل والفائض عن الاحتياجات المحلية.
وبيّنت العزام أن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2020-2030، تضمنت عدة توصيات في مجال الغاز الطبيعي أهمها، الاستمرار في تغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من المصادر المتاحة حالياً والتي تغطي احتياجات المملكة لغاية عام 2035، والعمل على تطوير حقل الريشة الغازي، واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي في المناطق المفتوحة، مع الإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة لضمان أمن التزود بالطاقة.
ونوّهت العزام على أن العمل ما زال جارٍ على تنفيذ مشروع بناء وحدة تغيير شاطئية، وتم استئجار وحدة تخزين عائمة، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2026، إضافة إلى ان العمل حالياً يجري على إقرار قانون للغاز في المملكة لأول مرة.
