حسين الجغبير
تأخذ زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى واشنطن أهمية خاصة باعتبارها تأتي في ظل تحديات كبيرة فرضتها توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الرسوم الجمركية على دول العالم وشملت الأردن، في محاولة ليست سهلة على الرئيس في خوض غمار معركة إقناع الإدارة الأميركية بمعالجة الموضوع.
واشنطن ترى أن الميزان التجاري بين الأردن وأميركا ليس عادلًا وهو يميل لصالح المملكة، وهو الأمر الذي تضغط الإدارة الأميركية لمعالجته حيث أنها ليست معنية بالدرجة الأولى إلا بمصالحها، حتى وإن كان ذلك على حساب حلفائها الرئيسيين بالمنطقة، ممن يستأثرون كثيرًا بزيادة الرسوم الجمركية ومن ضمنهم الأردن الذي يعاني وضعًا اقتصاديًا صعبًا، وتحديات سياسية وأمنية فرضتها التوترات الإقليمية وحرب الإبادة الجماعية في غزة، والتطورات الميدانية بالضفة الغربية وسورية، وما يجري أيضًا في جنوب لبنان، مع تطورات الأوضاع في البحر الأحمر من جهة الحوثيين، تصاعدت فرص الحرب بين واشنطن وطهران.
الملف الاقتصادي هو العنوان الأبرز في زيارة الرئيس إلى أميركا، حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الاقتصاديين في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الأردني الذي لا يقوى على تحمل ضربة جديدة، نظرًا لأهمية الصادرات إلى أميركا، حيث هناك تخوفات من تأثير ذلك على النمو الاقتصادي الأردني، وزيادة نسبة البطالة، وتحديدًا في قطاع الألبسة والمنتجات الغذائية والكيماوية والأدوية، وهي العناصر الأساسية التي يصدرها الأردن إلى السوق الأميركي.
ناهيك عن فقدان الأردن لعنصر التنافسية في السوق الأميركي نظرًا لارتفاع قيمة السلع المصدرة بعد رفع الأسعار الجمركية على المنتجات الأردنية وبنسبة كبيرة.
ترامب أعلن مؤخرًا تجميد قرار الرفع الجمركي لمدة مؤقتة، وهي فرصة للدخول في مفاوضات مع الإدارة الأميركية لإيجاد حلول ناجعة للعلاقة التجارية بين البلدين والبحث عن بدائل تكون مرضية للطرفين، للخروج بأقل الخسائر الممكنة، وهي المهمة الأساسية التي يحملها رئيس الوزراء في زيارته لواشنطن، ولا بديل عن تحقيقها إذا ما أردنا تحقيق ما نصبو إليه بحيث لا نتأثر اقتصاديًا سواء على المدى القريب أو البعيد.
لا شك أنه لطالما كان للصادرات الأردنية معاملة تفضيلية في السوق الأميركي إثر اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي وقعت في العام 2000، وساهمت في رفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين لنحو 3 مليارات دولار، وساهمت بتوفير فرص عمل كبيرة للأردنيين، ولا يمكن للأردن تحمل تكلفة خسائر هذه الميزة التفضيلية بأي حال من الأحوال.
سياسيًا، بالتأكيد ستكون الحرب على غزة، والقضية الفلسطينية على أجندة الرئيس في أميركا، مع التأكيد على أهمية مناقشة الموضوع السوري، الذي يعاني الأردن الأمرين جراء عدم استقرار دمشق، وتحديدًا في ملفات: الحدود، وتهريب السلاح والمخدرات، واللاجئين.
