نبض البلد - *اجتماع لوزيري التنمية الاجتماعية والعمل لبحث عدد من البرامج المشتركة في مجال الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية*
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع وزير العمل خالد البكار، عدداً من البرامج المشتركة في مجال الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بحضور المعنيين من الوزارتين.
وأكدت بني مصطفى، على التوجيهات الملكية بالتركيز على التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر المنتفعة مع صندوق المعونة الوطنية، بهدف نقلهم من الإعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والمشاركة في سوق العمل.
وأشارت إلى ترابط محوري كرامة المتعلق بالمساعدات، ومحور فرصة المتعلق بتوفير فرص العمل اللائق، مبينةً أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تسعى لتوفير التدريب والتأهيل لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، وتشجيعهم على الإلتحاق بسوق العمل.
وأوضحت أهمية التعاون والشراكة في برنامج التشغيل الوطني، الذي يجري تنفيذه ما بين صندوق المعونة الوطنية ووزارة العمل، وأثرها الإيجابي يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للفئات الاجتماعية وتعزيز إستقلاليتهم الاقتصادية، وسيما للفئات الأكثر إحتياجاً، ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تناولت أهمية التعاون في مجال الفروع الإنتاجية، وأهمية التوسع فيها، ليشمل أعداداً إضافية من أبناء المجتمعات المحلية للإستفادة من خدماتها وما توفره من مزايا تشغيلية.
من جهته، أشار وزير العمل خالد البكار إلى أهمية الانتقال بالأسر الفقيرة والمحتاجة من الإعتمادية إلى الإنتاج، في إطار السعي لتحقيق الأهداف المشتركة، في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
كما استعرض عدداً من البرامج التي تنفذها وزارة العمل، وتتقاطع مع الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ومن بينها الفروع الإنتاجية وبرنامج التشغيل الوطني، في إطار تعزيز الإعتماد على العمالة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في القطاعات الاقتصادية.
وأضاف انه تجري حالياً مباحثات مع وزارة التخطيط والبنك الدولي من أجل تمديد المشروع، وتخصيص دعم إضافي للمستفيدين من برنامج التشغيل الوطني من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، حيث من المتوقع حصولهم على دعم بدل مواصلات لتسعة أشهر، وتصل إلى 12 شهر للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك فرص للمنتفعين ضمن برنامج التشغيل الذاتي التابع لصندوق التنمية والتشغيل، بحيث يستفيد المنتفعين من دعم التدريب والتوظيف بعد انطلاق مشروعهم للحفاظ على استدامه المشروع وخلق فرص عمل جديدة.
