نبض البلد -
محمد علي الزعبي
يدور في الاوساط المجتمعية والصالونات السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الكتير من المعلومات حول التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان ، وهناك من أقال وزراء وقيّمهم ، وهناك من وضع اسماء وزراء جدد ، كأننا في حالة من الهذيان والتشتيت الذهني وجنون الكرسي .
لا أعلم ما هي الركائز التي ارتكزوا عليها في هذا الموضوع ، وما هي المصادر التي ادلت بهذا الخبر ، فالتعديل الوزاري له أسبابه وله قواعد يبني عليها رئيس الوزراء نظرته في المراحل القادمة لتنفيذ رؤيته الشمولية في الانجاز ، وتقيمه لاداء الوزراء مرتكزاً على الإنجاز ، وما نُفذ من برامج في الوزارات ، والتي يمكن أن تكون في الغالب تحت الاعداد والتنفيذ في المؤسسات والدوائر والوزارات ، والتي لما يمضي عليها (٦) أشهر في تشكيل الحكومة، ومدى تحقيق التكامل الشامل لسياستها وآلية العمل والتخطيط والتوجه ، وتحقيق الرؤى الملكية كما جاء في كتاب التكليف السامي ، فالتوجة في ذلك يخرج ضمن مرتكزات وخاصة ان بعض الوزراء يتحملون أعباء غيرهم ممن سبقهم، كذلك شح الإمكانيات المالية نظراً لأوضاع المنطقة والاقليم، والظروف القاهرة ،،، ويسعون لبناء قواعد واسس للعمل والتخطيط ورسم السياسات والبرامج التكاملية بما يحقق الرؤى ، فلا نستبق الأحداث وخلق حالة من الارباك والضوضاء.
فالتعديل الوزاري لا يأتي من صالونات الساسة والمتبرعين او المستوزرين ، فلا تنجيم بهذه الأمور ولا عزف في ميادين المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بهذا الأمر ، واختيار التركيبة الوزارية امر يرجع إلى صاحب الأمر .
الجدل والنقاش العقيم لا يفي بالغرض والاهداف الشخصية والرغبات ، والخروج عن المألوف في الحوارات التي لا تمت للحقيقة بشئ ، وبث ونشر الإشاعات وخلقها غاية في التعدي على حقوق الغير وتجاوز في المنطق والحقيقة لتحقيق اهداف شخصية ... فل نعد الى رشدنا ولا نشخصٍ الامور لرغبات خاصة في الطعن والاساءة .
