نبض البلد - حسين الجغبير
يفتح تصريح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في مأدبا، أن الحكومة يهمها المواطن ولا مكان في القطاع العام لمن لا يكترث، ملف التحديث الإداري وإلى أين وصلنا به؟ كونه الركيزة الأساسية في تقديم خدمة نموذجية للمواطن.
في عديد من الحكومات السابقة، كانت التصريحات بهذا الإطار تعلن في معظم المناسبات، وللأسف لم نجد تطبيقًا حقيقيًا لها من قبل رؤساء الوزارات والوزراء والمسؤولين، وبغياب التطبيق والمحاسبة، ذهبت كل هذه التصريحات مهب الريح وبقيت حبرًا على ورق. لكن وللأمانة والمهنية، فإن الرئيس حسان قادر على إحداث تغيير فيها وفق المؤشرات الأولية لإدارته لدفة السلطة التنفيذية، ومجمل القرارات المتخذة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الحكومة.
في نهاية العام ٢٠٢١، تم تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام انطلاقًا من أنه بات ضرورة باعتباره رافعة أساسية للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية، بيد أن هذا المشروع سار ببطء شديد، رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام عليه، تحديدًا في المسار التشريعي ومراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسسية من أجل تحسين الإدارة العامة، وتطوير ثقافة الموظف العام فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا.
منذ إطلاق مشاريع التحديث الثلاثة، السياسي والاقتصادي والإداري، أكدنا على أن أساس نجاح ذلك يكمن في الإصلاح الإداري كعنصر يرتكز عليه أي مشروع، وأن تأهيل العنصر البشري هو العامود الفقري لذلك، ولكن لغاية الآن لم نلمس تحولًا حقيقيًا بخصوص ذلك، بالتالي على حكومة حسان أن تعمل بجد لإنجاز هذا المشروع بلا تأخير أو هوادة.
قول الرئيس بأنه لا مكان في القطاع العام لمن لا يكترث، عنوانٌ لمرحلة يجب أن يدرك الجميع ضرورتها وأن يستعدوا جيدًا لخوضها، لأنها لا بد وأن تحمل في طياتها قرارات قاسية بحق من ينطبق عليهم وعيد الرئيس. في الواقع، سيحقق حسان شعبية غير مسبوقة إن رأيناه يحاسب المقصرين، ويحفز المبدعين، وسيشكر أيما شكر إن ذهب بعيدًا في مشروع الإصلاح الإداري. هل سيفعلها؟ وكيف؟ سنترك معرفة الإجابة للأيام القادمة.
