نبض البلد - الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي.
ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملا، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 بالمئة.
وبيّن شركس أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً استراتيجياً للاقتصاد الأردني نجح في احتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وشدد على أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مجدداً التأكيد على التزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وجدد شركس التأكيد على دور القطاع المصرفي الحيوي في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة بكفاءة وبالاستناد إلى الممارسات الفضلى في العمل المصرفي، وتعزيز موقعه الريادي على المستوى الإقليمي، ومضيه قدماً في تحسين جودة خدماته المالية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها البنوك واشتملت على عدد من الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة والصغيرة والمتوسطة، وشركة التطوير العقاري.
ولفت إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18 بالمئة في نهاية عام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5 بالمئة.
كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145 بالمئة متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100 بالمئة.
كما أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبيا حيث بلغت 5.6 بالمئة، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8 بالمئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية باقتدار.
وأشار شركس إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وبخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف شركس: " لقد أثبت اقتصادنا الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من جائحة كورونا وما تلاها من صدمات اقتصادية خارجية متتالية، قدرة فائقة على الصمود في وجه التحديات ومرونة عالية مكنته من التكيف معها والحد من تداعياتها، متسلحاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المكثفة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية السليمة، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي".
وحضر حفل إطلاق المبادرة، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الاستثمار، وكذلك عدد من رؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك.
--(بترا)
