"VPN" .. وراء الأكمة ما وراءها
خبير تكنولوجي: الشعب غير واع لمدى خطورة الـVPN
الصرايرة: النسخ المجانية من الـVPN قد تكون وسيلة لسرقة البيانات
الأنباط – رزان السيد
مع تسارع التكنولوجيا وتوسع الإنترنت والرقمنة في العصر الحالي، أصبح من غير الممكن أن يحتمل المستخدمين حظر استخدام بعض التطبيقات في بلدانهم، لذا لجؤوا لاستخدام الـ VPN حتى يتمكنوا من استخدام كافة التطبيقات دون معيقات.
وتعتبر VPN من أبرز الأدوات التي يلجأ إليها المستخدمون لتعزيز الأمان وحماية الخصوصية على الإنترنت، ومع تزايد استخدامها في العديد من الدول، بما في ذلك الدول العربية، خاصة بعد حظر بعض التطبيقات مثل "تيك توك"، تبرز تساؤلات حول مدى توفر الحماية التي يدعيها مروجو هذه الأدوات، وهل من جوانب مظلمة لا يعرف عنها المستخدمون.
والباحث في الأمر ومتقسي آراء الخبراء في هذا الأمر يجد أن وراء الأكمة ما وراءها، حيث يبرز وجه لهذه الأدوات فيما هناك وجه آخر خفي.
وأظهرت بعض التحقيقات الأخيرة أن هناك العديد من هذه الخدمات التي قد تكون مرتبطة بشركات لها صلات وثيقة بالاستخبارات الإسرائيلية، ما يثير القلق بشأن خصوصية المستخدمين، بما في ذلك تقرير MintPress، الذي يكشف أن بعض خدمات الـ VPN الشهيرة أصبحت تستخدم لأغراض المراقبة الجماعية، وتحولت من أداة لحماية الخصوصية، إلى وسائل لتعزيز السيطرة على المعلومات، لذا من المهم أن يكون المستخدمون على دراية بمخاطر هذه الأدوات وأثرها على خصوصيتهم في هذا العصر المليء بالمخاطر الرقمية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في تكنولوجيا المعلومات س ب، أنه يمكن اختراق الأجهزة بسهولة باستخدام تطبيقات الـVPN، موضحًا أنها أداة تتيح للمستخدم تغيير عنوان الـ IP الخاص به عبر الاتصال بخوادم في دول أخرى، ومن خلال هذه الشبكات يتم تغيير عنوان الـ IP الخاص بالمستخدم ليصبح مرتبطًا بعنوان آخر، وعند اتصال عدة أشخاص بنفس الـ VPN ومن نفس الدولة، يتشارك الجميع في نفس الـ IP.
وتابع أن المجموعة المتصلة عبر نفس الـIP يمكنها الوصول إلى معلومات بعضها البعض، ما يسهل عملية اختراق البيانات، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا.
وأوضح في حديثه لـ "الأنباط" أن الوحدة 8200 متخصصة في جمع المعلومات من خلال اختراق الأجهزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا أنه بعد إعلان حظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الأردن، تم الكشف عن وجود تطبيقات الـVPN، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام المواطنين لها للوصول إلى "تيك توك" رغم الحظر المفروض من قبل الحكومة الأردنية.
وبين بأن معظم تطبيقات الـ VPN المتاحة للمستخدمين على الهواتف، هي إسرائيلية، إذ يتم من خلالها اختراق الأجهزة بسهولة، منوها إلى أن الشعب غير واعٍ لخطورة هذا الموضوع، إذ يقوم الجميع بتحميل تطبيقات مختلفة من الـVPN دون معرفة مصدرها، ومن الممكن أن يتم خلال ثوان سحب المعلومات الشخصية، كما أن الوحدة 8200 تبحث عن معلومات العديد من الأفراد في الدول العربية ومن ضمنها الأردن.
أما خبير الأمن السيبراني، أحمد الصرايرة، أوضح خلال حديثه لـ "الأنباط" بأن تطبيقات الـ VPN مملوكة لشركات مختلفة على مستوى العالم، مثل روسيا، فرنسا، والصين، مؤكدًا بأن إسرائيل ليس لديها القدرة على التحكم في العالم بهذه القوة.
وفيما يخص خطورة هذه التطبيقات، أكد الصرايرة بأن واجب هذه التطبيقات تغيير الـ IP ، إذ يكون المستخدم مقيمًا في الأردن، ويقوم التطبيق بإظهار المستخدم أنه من فرنسا، مثلًا، حيث يتيح له استخدام تطبيقات محظورة في الأردن ومتاحة في فرنسا.
وتابع، بأن الخطورة الحقيقية تكمن في النسخ المجانية التي يستخدمها الأفراد، إذ أنه من الممكن أن يقوم أي شخص هاوٍ للمهنة بإنشاء تطبيق VPN ونشره على متاجر الهواتف مجانًا، ويكون هدفه الأساسي اختراق الأجهزة التي تقوم بتحميل تطبيقه، مؤكدًا بأن التطبيقات مدفوعة الثمن ليس من صالحها أن تقوم بالسماح للوصول إلى أجهزة مستخدميها، وإن كان هناك بعض الاختراقات فهي لن تكون اختراقات كبيرة مثل اختراق الإيميلات والأرقام السرية، والتفاصيل الشخصية.
وبين أن "الهكرز" يمكنهم أن يقوموا باستغلال تطبيقات الـVPN، لأن الإتصال يكون غير مستقرًا، إذ يمكن لـ "الهكرز" استغلال فجوة عدم استقرار الإتصال بالوصول إلى الأجهزة وسرقة المعلومات.
وأشار إلى أن تطبيق "بروكسي" التابع لشركةHOLA ، مملوكًا لإسرائيل، ولكن يتيح إستخدامه عبر أجهزة الحاسوب وليس على الهواتف.
ووفقًا لموقع "فوربس"، يستخدم 31% من مستخدمي الإنترنت حول العالم برامج الـ VPN ، وتشير الدراسات إلى أن هذا الرقم سيزداد في المستقبل، ومن المتوقع أن تصل قيمة صناعة الـVPN بحلول عام 2030 إلى حوالي 101 مليار دولار للمستهلكين والشركات معًا.
ومع ذلك، ما يجهله العديد من المستخدمين هو أن بعض الشركات الكبرى في هذا المجال مملوكة لجهات لها صلات بالاستخبارات الإسرائيلية، من أبرز هذه الشركات شركة Kape Technologies ، التي تمتلك العديد من خدمات الـ VPN الشهيرة على مستوى العالم، ولها علاقات وثيقة مع وحدة 8200 التي تشتهر بتطوير برامج تجسس مثل "بيغاسوس"، والتي استخدمتها حكومات استبدادية لمراقبة المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ويكشف تحقيق لـ MintPress عن الخلفية الخاصة بشركة Kape Technologies، حيث يقال إنها تضم نحو 150 موظفًا من وحدة 8200، وتظهر العلاقات العميقة بين الشركة والأجهزة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، كما يوضح التحقيق كيف تحولت خدمات الـ VPN من أداة لحماية الخصوصية إلى وسيلة لتعزيز المراقبة، مما يشكل تهديدًا لخصوصية المستخدمين، وهي الخاصية التي يفترض أن تحميها هذه الخدمات.
وتعد ExpressVPN واحدة من أبرز خدمات الـ VPN التي تملكها شركة Kape، والتي استحوذت عليها في عام 2021 مقابل 936 مليون دولار، ورغم سمعتها في توفير اتصالات آمنة وسريعة، تعرضت الشركة لانتقادات كبيرة بعد اتهام رئيس قسم التكنولوجيا فيها، دانييل غيريك، بالمشاركة في مشروع تجسس مرتبط بالحكومة الإماراتية، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية، وعلى الرغم من إدعاء الشركة بعدم الاحتفاظ بالسجلات، إلا أن علاقتها بشركةKape ذات الصلات الوثيقة بوحدة 8200 تثير قلقًا بشأن وجود ثغرات قد تعرض بيانات المستخدمين للمراقبة.
كما تعد CyberGhost واحدة من خدمات الـ VPN الرئيسية التي تديرها شركةKape Technologies، والتي تأسست في 2011، ورغم سمعتها في تقديم خدمة سهلة الاستخدام ومجموعة من ميزات الأمان مثل التشفير العسكري وحماية تسرب DNS، إلا أن علاقتها بشركة Kape تثير تساؤلات حول مدى حماية الخصوصية، وقد يتردد بعض المستخدمين في استخدامها في الحالات الحساسة.
أما خدمة PIA، التي تأسست عام 2010، فتتميز بتكلفة منخفضة وشبكة خوادم واسعة، ولكن بعد استحواذ Kape عليها في 2019، بدأ القلق يساور المستخدمين بشأن أمان البيانات بسبب الروابط المزعومة بين الشركة ووحدة 8200.
واستحوذت Kape علىZenMate في 2018، وهي خدمة VPN خفيفة وسهلة الاستخدام، ولكن ارتباطها بشركة Kape جعلها موضع شكوك من قبل المستخدمين الذين يبحثون عن أقصى درجات الأمان.
ويختلف Intego عن باقي استحواذات Kape في أنه لا يقدم خدماتVPN فقط، بل متخصص في برامج مكافحة الفيروسات لأجهزة "آبل"، ومع ذلك، فإن ملكيته من قبل Kape أثارت قلقًا مشابهًا حول أمان البيانات.
وتعد Wizcase منصة مراجعات تقنية تابعة لشركة Kape، وتروج لمنتجات الشركة مثلExpressVPN وCyberGhost، مما يثير تساؤلات حول مصداقية تقييماتها نظرًا للروابط المالية بين المنصة والشركة المالكة.
