نبض البلد -
أحمد الضرابعة
تقف الدول العربية في القمة الطارئة التي ستُعقد اليوم في القاهرة، أمام مسؤولياتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، في مرحلة إقليمية ودولية هي الأشد خطورة، خصوصًا مع دعوات الرئيس الأميركي ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورغبة إسرائيل الجامحة في تنفيذ ذلك، وهو ما قُوبل برفض أردني - مصري، حيث يحرص البلدان على منع تصفية القضية الفلسطينية التي تقع في صميم أمنهما القومي.
يمثل موقف الأردن ومصر تجاه خطط واقتراحات تفريغ قطاع غزة من سكانه، نواة لتحرك عربي مشترك، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع تهجيره من أرضه، وعليه، فإن بناء جبهة عربية متماسكة في هذه المرحلة الحرجة، يُعتبر أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وهو ما يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية ومباشرة. وقد عملت مصر على إعداد خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وهو الملف الذي تحاول من خلاله إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية العبث في الديموغرافيا الفلسطينية، وتحقيق مكاسب استراتيجية، تُقلِّص مستويات التهديد الأمني والوجودي الذي تتعرض له في محيطها الفلسطيني والعربي، ومن هنا، تأتي أهمية وقوف الدول العربية خلف الأردن ومصر، ومنع إسرائيل من فرض رؤيتها لليوم التالي للحرب التي شنَّتها على قطاع غزة، ومنعها أيضًا من نقل التحديات والأعباء الأمنية التي خلقتها، إلى أي دولة عربية، فحتى هذه اللحظة، اقترح الإسرائيليون، بشكل مباشر أو غير مباشر أربع دول عربية لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وهي الأردن ومصر، والسعودية، وليبيا، وهذا يعكس مدى إصرارها على ممارسة سياساتها التقليدية في ترحيل الأزمات المختلفة التي تصنعها.
أخيرًا، تبرز الحاجة إلى تنشيط جامعة الدول العربية، واستبدال دورها البروتوكولي في التعامل مع الأزمات والقضايا العربية، بآخر أساسي فاعل ومؤثر، ومع وجود مشروع مصري لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، تم التشاور بشأنه مع الأردن ودول الخليج العربي، فإنه من المفترض أن يحظى هذا المشروع بتأييد عربي واسع، لتطبيق مفهوم الوحدة العربية، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة.
