نبض البلد - خلدون الشقران
في أعقاب اللقاء الحاسم بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهدت العاصمة الرياض انعقاد قمة عربية مصغرة يوم الجمعة ، جمع القادة العرب لمناقشة مسألة محورية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها رفض أي محاولات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لغزة. جاء هذا اللقاء بعد جلسة خاصة في واشنطن، حيث أكد الملك عبدالله الثاني أن الحل الوحيد المقبول هو تحقيق العدالة عبر إطار حل الدولتين، وأن أي خطوة لتهجير الفلسطينيين تُعد خرقًا صارمًا للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
سعى القادة العرب في هذه القمة إلى التعبير عن تأييدهم الكامل لموقف الأردن، إذ كان حضور الملك عبدالله الثاني بمثابة رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها. لقد برز الدور الأردني في هذا السياق باعتباره الجسر الذي يربط بين الشعوب العربية والجهات الدولية، حيث تُعد المواقف الأردنية دائمًا رمزًا للثبات على الحقوق والمبادئ. وفي سياق اللقاء، أكد ممثلو الدول العربية أن دعمهم لموقف الأردن لم يكن مقتصرًا على كلمات، بل انعكس في الالتزام السياسي الثابت ضد أي مساعي لفرض حلول أحادية الجانب أو تهجير سكاني في غزة.
على الرغم من عدم صدور بيان رسمي عن مخرجات القمة حتى الآن، فإن الصورة الملموسة التي خرجت من مداولاتها تشير إلى وحدة موقف عربي رافعة لواء العدالة الفلسطينية. لم يُترك مجال للشك في أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يحتل موقع الصدارة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو ما لاقى تأييد جميع الدول العربية التي اعتبرت أن قرار الملك يمثل المسار الصائب لحماية القضية الفلسطينية. وقد أشارت عدة مصادر إعلامية إلى أهمية هذا التجمع العربي في إعادة تأكيد الروابط والتضامن العربي لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة
من المؤكد أن هذه القمة تُعد علامة فارقة في إعادة صياغة الموقف العربي من القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل التوترات الدولية التي قد تنشأ نتيجة للمواقف الأمريكية، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية. وبينما ينتظر الساحة السياسية التصريحات الرسمية أو المخرجات التفصيلية، يبقى الدور الأردني، وتحديدًا موقف الملك عبدالله الثاني، هو العنصر الأبرز الذي يُعيد تعريف مسار السياسات العربية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
