نبض البلد -
إعداد: محمود أبوزيد – ناشط حقوقي وباحث في الشأن السوري
التاريخ: فبراير 2025
مقدمة
تعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية نقطة فارقة في العلاقات السورية-السعودية، إذ تمثل أول تحرك دبلوماسي خارجي له بعد توليه المنصب، ما يسلط الضوء على أهمية السعودية في إعادة صياغة المشهد السياسي السوري في المرحلة المقبلة.
أهمية توقيت الزيارة
توقيت الزيارة يحمل دلالات عدة، أبرزها:
1.تأكيد الدور المحوري للسعودية في السياسة السورية، والشراكة في إعادة إعمار واستقرار سوريا.
2.إشارة إلى المجتمع الدولي بأن سوريا تسعى للعودة إلى الساحة السياسية وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
3.التعامل مع الأزمة الاقتصادية السورية، حيث يمكن أن يكون التعاون مع السعودية جزءًا من الحلول.
4.البحث في القضايا الأمنية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، التدخلات الخارجية، والتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.
العلاقات التاريخية بين سوريا والسعودية
تعود العلاقات بين البلدين إلى عقود طويلة، حيث ظلت السعودية داعمًا لسوريا، رغم فترة البرود خلال حكم بشار الأسد. وقد بدأت العلاقات تأخذ منحى أكثر جدية في الفترة الأخيرة بسبب التحولات السياسية.
المحاور الرئيسية للمباحثات
ركزت الزيارة على عدة قضايا رئيسية:
1.تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين.
2.التعاون الاقتصادي، خصوصًا في مجالات الاستثمار والمساعدات الاقتصادية.
3.دعم جهود إعادة الإعمار، لا سيما في البنية التحتية والطاقة.
4.مناقشة العقوبات المفروضة على سوريا، وسبل تخفيف آثارها.
5.التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات الخارجية.
التداعيات المحتملة
1.تعزيز الموقف السياسي السوري: تفتح الزيارة المجال لإعادة تأهيل سوريا دبلوماسيًا، ما يسهم في تعزيز مواقف دولية داعمة.
2.دعم اقتصادي محتمل: يمكن أن تسهم الزيارة في تحسين الوضع الاقتصادي السوري من خلال التعاون مع السعودية.
3.تحولات في الموقف الدولي: من المتوقع أن تسهم الزيارة في تليين مواقف بعض الدول الغربية تجاه سوريا، خاصة مع إمكانية الوساطة السعودية لتخفيف العقوبات.
4.مكافحة الإرهاب: يعزز التنسيق الأمني مع السعودية جهود مكافحة الإرهاب والتدخلات الإقليمية.
5.إعادة التوازن الإقليمي: تسهم الزيارة في تقليص التدخلات الخارجية وتعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي.
الخلاصة
تعد زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية تحولًا استراتيجيًا في العلاقات بين البلدين، تهدف إلى إعادة سوريا إلى الساحة الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية. تتضمن الزيارة أهدافًا بعيدة المدى تتعلق بتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام.
النتائج المتوقعة:
•تعزيز دور السعودية في دعم استقرار سوريا.
•فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري لتحسين الوضع المالي.
•إمكانية تخفيف العقوبات الدولية على سوريا.
•تعزيز التنسيق الأمني والسياسي لمواجهة التحديات الإقليمية.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال حول كيفية ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي، تخفيف العقوبات، ومكافحة التدخلات الخارجية. ستكون الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مسار هذه العلاقات.
