نبض البلد - شذى حتاملة
مع التطورِ المتسارع في عالم التكنولوجيا، أصبح الذكاء الاصطناعي محور الحديث والنقاشات حول شكله مستقبلاً وتأثيره على سوق العمل ، ولا يمكن إنكار أن هذه التقنية لها دور في زيادةِ الانتاجية بسرعةٍ فائقة لكنها بنفس الوقت تُثير قلقًا كبيرًا بشأن احتمالية تسببها في إنهاءِ العديد من فرص العمل ما يهدد ملايين العمال بفقدان مصادر رزقهم، وبالتالي زيادة معدلات البطالة بين صفوف الخريجين.
وأدى هذا التحول بدوره إلى خسارة ملايين الوظائف التقليدية، خاصة بين العاملين الذين لا يمتلكون المهارات والقدرات الفنية للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي والتكيف مع العصرِ الجديد الذي يمكِّن الذكاء الاصطناعي من أداء الكثير من المهام مثل الروبوت.
ويمكن استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع خدمةِ العملاء من خلال الدردشة أو الاستجابات الآلية، بالإضافة إلى لعب الذكاء الاصطناعي دورًا في الخدمات المالية من خلالِ تحليل البيانات، ما يساعد في تقليل الاعتماد على المحللين الماليين، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في المدفوعاتِ الآلية، وبالتالي تقليل الحاجة لموظفي الكاشير والعديد من الوظائف الأخرى المُهددة بالانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي.
ولكن مع الدورِ الهائل الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي، هناك العديد من المجالات التي تتطلب التفكير والإبداع البشري فهي بعيدة كل البُعد عن متناول الذكاء الاصطناعي ولا يمكن لهذا الذكاء أن يحلَّ محلها لذا يبقى العقل البشري هو الأساس ولا يمكن إنكار وإلغاء الوظائف التي تقوم بها القوى العاملة البشرية.
ورغم أنَّ الذكاء الاصطناعي يعد بزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف المادية إلا أن الثمن الاجتماعي والاقتصادي قد يكون باهظًا إذا لم يتخذ خطوات استباقية لحمايةِ الوظائف وإعادة تأهيل القوى العاملة لتصبح قادرة على استخدامِ أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكلٍ يساعد على التقدم والتطور .
والقلق الأكبر ليس فقط في فقدان الوظائف بل في تأثير ذلك على مكانةِ الفرد بحيث أصبحت الآلات والروباتات هي المُهيمنة لذا التحدي الأكبر هو إمكانية الموازنة ما بين التقدمِ التكنولوجي وحقوق العمال لضمان أن يكونَ الذكاء الاصطناعي أداةً لتحسينِ حياة البشر وشريكًا وليس بديلاً لهم .
