نبض البلد - د. حازم قشوع
من المعلوم أن هنالك فرق شاسع بين منهجية الفكر ووسائل التوظيف، كما أن هنالك برنامج متمم بين الإطار الناظم وتطبيقاته من واقع الأنظمة والسياسات، وهذا ما يجعل محتوى المنجز من الصعوبة تحقيقه دون اقران الحوامل الرئيسيه لهذه المعادلة الموضوعية بعواملها الذاتية وظروفها المحيطة، وهي المعادلة التي يقوم على أساسها مبتدا الرؤية التي تحتوي على منهجية وخبر البيان الذي يقوم على وسائل التوظيف، على أن يستند كل ذلك على فكر يقوم على تخيير بيت القرار بالمسارات المتاحة ويقوده للاستدلال على المسار الملائم، ويعمل على تنفيذه من على معادلة استراتيجية تقوم على ضرورات "ماذا لو" الاحترازية، على أن يأتي ذلك وفق جملة منهجية تسوق المبتدأ لتحقيق خبر المنجز، من باب استهداف نقطة الارتكاز المبتغاه التى من شأنها أن تترجم البيان وتبين منهجية العمل ضمن مسارات تعريفية تبين العوامل الذاتية من جهة وتظهر جوانب التحديات ووضع حلول تتجاوزها.
تلك هي منهجية العمل التي من شانها ان تحقق انجاز او تبلور منجز، كونها تأتي ضمن جدول زمنى معلوم لا يرضخ للتحديات مهما حملت أوزانها، لأنها تكون في الأصل معرفة ومحسوبه، وهو ما يجعل جملة التأثير العكسي عليها هامشيه مهما غلت حيث يمكن تجاوزها مهما ثقلت فى الميزان، وهذا ما يجعلها في المحصلة لا تؤثر على منهجية العمل أو تحدث ثقل يضعف من مقدار الحركة، أو أن تجعل من عجلة التنمية قادرة على الدوران بالشكل المناسب.
ولان المنهجية فى مجملها تحتوي على محتوى نظرى قيد التحقيق، كما تتضمن برنامج عمل مبني على خطة تنفيذية واقعية التصور، فإن مسألة توظيف الإمكانيات لابد أن تكون ملائمة لبيان الوصف الوظيفى بشموليه كل ما يحتويه من موارد بشرية واخرى طبيعيه وصناعيه وفى المقايس العصريه، حتى تكون بمجملها قادرة لتشكل الركن الاساس في انجاح العمل على أن يأتي ذلك ضمن هيكلية بنيوية ووصف وظيفي محدد بالقياس كما بالمقياس، بما يحقق لمنهجية العمل أهدافها استنادا لهذه الوسائل الوظيفية.
ولأن وسائل التوظيف لا تقل أهمية عن منهجية العمل بل تتعداها فى الأهمية فى الجمل التنفيذية، فإن مراقبة برنامج العمل وآليات التوظيف بما يتضمنه من اختيار الشخصيات التنفيذية يعتبر غاية في الأهمية لأن عليهم تتكىء مسألة انجاح العمل من عدمه، وهذا ما يستوجب دقة الاختيار فى النوعيه ومساحة الحركة من بيان ترسيم نظام الضوابط فى واقع بيان الوصف الوظيفي المعد لهذه الغاية، فإن العمل الجماعي مختلف فى القياس ومساحة التأثير عن العمل الفردي فى الانجاز، وهذا ما يمكن مقارنته بعناوين قصص النجاح على صعيد المؤسسات والدول.
فان امتلاك برنامج تنفيذي لكل وحدة من وحدات العمل وهو أمر ضروري في الانجاز، وكذلك معرفة كل فرد من أفراد فريق العمل دوره الوظيفي يعتبر شأن هام لتحقيق المنجز وتقييم الإنجاز، لذا كان العمل على بيان المنهجية وتحديد البرنامج التنفيذى هما صنوان متلازمان لعملة واحدة تقوم على عملية تسييل برامج العمل الى صوره منجز معايش، وهذا يجعل من فكر المنهجية وقواعد التوظيف متطابقة عند قراءة النهج الإداري في العمل، وهى الصورة التى من المهم ترجمتها عند الحديث حول كيفية تطوير القطاع العام لقدراته في ظل دخول البشرية لمحتوى عالم الذكاء الاصطناعي وعلومه الخاصة بالصناعة المعرفية.
فإن مسالة تطوير الآليات والوسائل تعتبر ركن أساس في تطوير المحتوى، على ان ياتى ذلك ضمن منهجية تقديرية تضع الأسس في العمل، كما تضع الارضيه القويمة التي يمكن للدولة وأجهزتها الاستفادة منها في التطوير المنهجي في كل مفاصل الدولة وعناوينها، وهذا ما هو بحاجة الى تطوير ثلاثة عناوين رئيسية، الأول هيكلي يقوم على إعادة صياغة هيكلية ادارية تتوائم مع المتغيرات الناشئة عبر حواضن وروافع ووسائل الصناعة المعرفية، والثاني تمثله مسألة إعادة صياغة وتقويم الوصف الوظيفي فى شقي الواجبات و المؤهلات الوظيفية، وأما الثالث تمثلها مسألة التقييم الذي من المفترض أن يكون على الإنجاز وما التقدم الذي تحققه هذه المؤسسة أو تلك تجاه إنجاز استراتيجية عملها، وهى الثلاث محددات التي يمكنها أن تحدث العلامة الفارقة في منهجية عمل القطاع العام وآليات تطويره، على أن يواكب ذلك تقديم نموذج تقويم للبنية التحتية ينسجم مع المضمون العام ونماذج تطويره.
