نبض البلد -
يارا بادوسي
قرارُ الحكومة الأخير بشأنِ الضريبة الجمركية على السيارات الكهربائية، يعكس خطوة مهمة بسياق تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار في قطاعِ السيارات، فالحكومة اتبعت من خلاله تطبيق نظام ضريبي تدريجي "تصاعدي" لهذه المركبات، ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا كونه يعكس رؤية إصلاحية تهدف إلى تخفيفِ الأعباء المالية على المواطن.
فمن خلال هذا النهج الجديد استطاعت الحكومة أن تُظهرَ قدرتها على تصميم سياسات ضريبية مرنة ومتدرجة، تراعي احتياجات السوق وتُوازن بين تحصيل الإيرادات وتشجيع القطاعات في الوقت ذاته.
وهنا أصبح من الضروري البناء على هذا النموذج الإيجابي وتوسيع تطبيق النظامِ التدريجي ليشمل ضريبة المبيعات على القطاعات أو الصناعات أو الخدمات التي تَقبل في طبيعتها هذه الضرائب.
وفكرة تطبيق نظام ضريبي "تصاعدي" على المبيعات أو فرض ضريبة مُقسمة حسب الشريحة على غِرار ما تم اعتماده في قطاع السيارات الكهربائية، يمكن أن تكونَ خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة التشريعية والاجتماعية، وبدلاً من فرض نسبة ضريبية موحدة على جميع السلع والخدمات، يمكن تقسيم الضريبة إلى شرائح تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة وقدرة المستهلكين على تحمل الأعباء المالية، فعلى سبيل المثال تكون الضريبة على الغذاءِ والأدوية والتعليم منخفضة، والسلع الاستهلاكية العادية تفرض عليها ضريبة متوسطة تتناسب مع مستوى الطلب عليها، أما السلع الفاخرة و"الكماليات" يمكن أن تخضع لمعدلات ضريبية مُرتفعة تعكس طابعها الترفيهي، والقطاعات ذات الأرباح المرتفعة تفرض عليها شرائح ضريبية متدرجة بناء على حجم الإيرادات والأرباح.
من شأنِ تعميم الفكرة تخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود ووضع المسؤولية الأكبر على القادرين ماليًا، بالإضافة إلى تشجيع النمو الاقتصادي وتوفير الدعم للقطاعات الحيوية ما يحفز الاستهلاك وينشط الأسواق ويعمل على تمكين الحكومة من زيادة الإيرادات بطرق مستدامة من خلال فرض ضرائب أعلى على السلع غير الأساسية دون المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطن.
لا شك أن تطبيق نظام تصاعدي لضريبة المبيعات يتطلب استعدادًا وإطارًا تشريعيًا واضحًا، إلا أن تجربة الحكومة الناجحة في قطاعِ السيارات الكهربائية تُثبت أنها قادرة على تطوير سياسات مرنة وعادلة إذا توفرت الإرادة والرؤية الاستراتيجية.
فالعدالة الضريبية ليسَت مجرد مطلب اقتصادي، بل هي حجر الأساس في بناء مجتمع أكثر توازنًا واستقرارًا، فهل ستكون هذه الخطوة التالية على أجندة الإصلاح الحكومي؟
