حسين الجغبير
كشف الإعلان عن تقرير ديوان المحاسبة عن لجوء القائمين على تنفيذه إلى سياسة أكثر علمية وعمليّة، تعتمد على أسسٍ ومعايير مختلفة، وفيها من الإنصاف ما كنّا نفتقر إليه سابقًا، خصوصًا فيما يتعلق بالملاحظات البسيطة التي تمَّ تصويبها ولا داعي لذكرها.
من المهم أن يتضمنَ التقرير الملاحظات النهائية، حيث اعتدنا الاطلاع على ملاحظاتٍ في وزاراتٍ ومؤسسات بسيطة تم اتخاذ الإجراء اللازم في حينه، أو تلك التي اتخذ بها قرار قضائي، وهو الأمر الذي يُعطي التقرير صورة أكثر جدية بما يحتوي، وهذا الإجراء يأتي بعد تدريب العاملين بالمؤسسة وموظفي الرقابة الداخلية.
لا بد وأن يكون ديوان المحاسبةِ صاحب سلطة أعلى مما هو عليه اليوم لدورهِ الهام في مراقبة عمل المؤسسات العامة وسُبل الإنفاق بها، ليكون ذلك رادعًا وهو الأمر الذي لن يتحقق سوى بالتعامل مع ما يحتويه تقرير الديوان السنوي واتخاذ إجراءات إدارية وقضائية حاسمة، حيث لا يجوز أن يلقى الجهد المبذول في سلةِ المهملات بانتظار عام جديد وتقرير جديد يلقى نفس المصير.
المهام التي يقوم بها ديوان المحاسبة هي جزء من مشروعِ التحديث الإداري، والذي يقوم أساسه على تجويدِ الخدمة المقدمة وفرض الرقابة الذاتية على الأداء وضبط المال العام، لذا على جميع مؤسسات الدولة دعم الديوان وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقويته.
أظهر التقرير زيادة في العمل الرقابي، حيث يُساعد ذلك في تحسن الالتزام وتصويب الأخطاء ومعالجتها، وتفادي تكرارها لاحقًا، كونها عملية كاملة متكاملة تبدأ بالأداء ثم الرقابة ثم التصويب وصولاً إلى نموذج مثالي في العمل العام والأداء الإداري والمالي لكافة المؤسسات ووقف الهدر المالي في غيرِ مكانه.
لا ضير في أن يمنح ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية إن كان في ذلك دعمًا له ولعمله، ويزيد من سلطته الرقابية على كافةِ المؤسسات.
