جواد الخضري
دولة الرئيس
اسعد الله اوقاتكم بكل الخير مع خالص الامنيات بان تسيروا وفريقكم الوزاري نحو تحقيق ما جاء بكتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله اضافة الى بيانكم الوزاري الذي تقدمتم به لمجلس النواب الحالي والذي حصلتم به على ثقة 82 صوت نيابي فيما حجب 53 صوت نيابي مع امتناع نائبان عن التصويت مع اننا كنا نأمل ان يكون هناك ثقة اكبر خاصة وان حكومتكم تعتبر الحكومة الاولى امام اول مجلس نيابي جاء بنواب حزبيين لكن ما نامله ان تكونوا عند حسن ظن جلالة الملك والشارع الاردني بكم لتؤكدوا انكم حكومة اعمال وافعال لا حكومة اقوال
دولة الرئيس
اسمحوا لي بان اضع امام دولتكم قضية شائكة وان لم يكن لحكومتكم بها دور والتي تتمثل بمتعثري صندوق التنمية والتشغيل الذي انشئ بموجب قانون لتمكين الافراد والاسر والجماعات الفقيرة او متدني الدخل او العاطلين عن العمل ليتمكنوا هؤلاء من ممارسة العمل المنتج ومن اجل الاسهام في محاربة جيوب الفقر والحد من البطالة وتشجيع هؤلاء على ان يكون لهم دور في دعم عجلة الانتاج بعيدا عن البحث عن الوظيفة من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة وربما قد تتطور الى مشاريع كبرى حيث تم تقديم قروض ميسرة لهم تساعدهم لانشاء مشاريعهم فكان ان قدمت حكومات سابقة هذه القروض ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل باتجاهين الاتجاه الاول قروض جماعية وللاسف دون تقديم اي ضمانات من قبل المقترضين حسب علمنا للمحافظه على المال العام حيث كان يتقدم اربعة مقترضين على سبيل المثال للحصول على القرض وهؤلاء يكفلون بعضهم البعض على الهوية فقط والاتجاه الثاني تقديم قروض فردية للافراد ضمن اسس وضوابط تحمي المال العام من كفلاء وغيرهم ولا ندري كيف تم ذلك علما بان صندوق التنمية والتشغيل يعتبر مؤسسة حكومية جاء بقانون رقم 33 للعام 1992 وكيف غابت المؤسسات الرقابية عن مثل هذه الاجراءات التي اتخذتها الادارات السابقة للصندوق ؟!!!!
دولة الرئيس
ما كان لاحد من المقترضين ان يشكوا او يتذمر حتى جاء فيروس كورونا كوفيد 19 والجميع يعلم بان العالم اجمع قد تاثر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحتى ثقافيا جراء هذا الفيروس والذي تاثر به الاردن اسوة بباقي دول العالم مما تسبب بالضرر على الاقتصاد الوطني من خلال تاثر الكثير من الشركات والمشاريع الكبرى فكيف باصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة الذين اغلقت مشاريعهم قبل ان يقوموا بتسديد ما عليهم مما تبقى من قيمة القرض مما شكل عائق كبير امام الصندوق من جهة والمقترضين من جهة اخرى اذ اصبح المقترض واقع بين سنديان الصندوق ومطرقة فشل مشاريعهم بسبب ما تسبب به فيروس كورونا من اغلاقات وبسبب حظر التجول وتحديد ساعات العمل وبالتالي لم يعد بمقدور المقترض ان يستمر بعمله كون خسر مشروعه وبين تسديد القرض
دولة الرئيس
لقد قام الصندوق وضمن سياساته التي إتبعها باعفاء اصحاب القروض الجماعية من كافة الفوائد والغرامات اي بمعنى اعادة الدين الى اصله ليستطيع المقترض سداد ما عليه مع السماح لهم بالتقدم لعمل تسويات ما بين المقترضين وصندوق التنمية والتشغيل على عكس اصحاب القروض الفردية الذين اصبحوا هم الخاسر الاكبر كون هناك كفلاء قام الصندوق بالتحصيل من خلال كفلائهم عدا عن اجراءات الحجز على المقترض او كفيله مما تسبب بمشاكل عديدى اهمها المشاكل الاجتماعية ودولتكم من المؤكد انكم مطلعون على التفاصيل والتي لا يمكن ذكرها او شرحها ومن ثم تقدم المقترضين وخلال سنوات للصندوق بوضع حلول تمكنه من القدرة على السداد من خلال عمل تسويات تتمثل بتخفيض قيمة القرض مع فترة سماح وتمديد لفترة القرض الا ان الصندوق باداراته المتعاقبة وقفوا عاجزين عن تحقيق اية تسويات تُرضي المقترضين لعلم الجميع بان ادارات الصندوق ليس لها صلاحيات مطلقة وعلما بان جلالة الملك وجه الحكومات السابقة بالعمل على ايجاد حل جذري لقضية متعثري الصندوق فهل هناك امل بان تقوم حكومتكم بوضع الحلول المناسبة التي ترضي طرفي المعادلة ؟!!!
