حسين الجغبير
لا يمكن التقليل من أهميةِ اتخاذ الحكومة منذ تَشكيلها قبل نحو مئة يوم 41 قرارًا اقتصاديًا، 22 منها تركز على تحفيزِ الأنشطة الاقتصادية والاستثماريات وتنفيذ المشاريعِ الكبرى، و10 منها قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفيرِ فرص عمل، فيما اتخذت 9 قرارات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
أقول، لا أقلل من شأن ذلك خصوصًا وأنَّ المدة الزمنية التي اتخذت بها هذه القرارات هي مئة يوم فقط، ولأنَّ هذه القرارات كانت في مُجملها جوهرية، ولا أستوعب لماذا لم تتخذ حكومة الخصاونة مثل هذه القرارات، والتي معظمها كان يحتاج فقط إلى إقراره، ليس أكثر! المسألة حينها لم تكن تحتاج لأكثرِ من تحريك هذه القرارات واعتمادها بدلاً من تركها في أدراج مغلقة.
لكن في نفسِ الوقت، أريد أن أكونَ واقعيًا، ولا أنساق نحو العاطفة، وأقول أنَّ هذه القرارات تُشكل نقلة نوعية في عملِ الحكومة، التي لا أنتظر منها سوى مثل هذا الإنجاز كغيري من الأردنيين ممن تجرعُوا المر من بطء عمل الحكومات السابقة.
الفريق الاقتصادي عليه التفكير خارج الصندوق، وعدم الاكتفاء بقراراتٍ شعبية تُخدر الناس، كالقرار الذي اتخذ بشأن جمرك السيارات الكهربائيَّة، الذي من وجهةِ نظري استفاد منه التجار أكثر من المواطن، حيث أن ربطَ القرار بمدة زمنية معينة يُساعد التجار على بيعِ السيارات التي كانت عالقة جراء القرار الأول الذي اتخذته حكومة الدكتور بشر الخصاونة، فيما أن العودة عن القرار ستدفع التُجار أيضًا لعدم عرضِ مركباتهم الكهربائية للبيع؛ لأنها بعد نحو شهر ربما سترتفع الأسعار، فلماذا تُباع للمواطن اليوم، والتاجر سيحقق ربحًا إضافيًا بعد فترة وجيزة؟ إذَا المواطن لم يستفد شيئًا.
لذا لا بد وأن تكون القرارات مدروسة وتُؤخذ بطريقة تُحافظ على مصالحِ التجار، وأيضًا المواطنين، لذا كان على الفريقِ الاقتصادي البحث عن طريقةٍ أخرى للتعامل مع هذا الملف على سبيل المثال، بحيث الجميع يستفيد منه، أما الاستسهال باتخاذ القرار دون الوقوف مليًا عن الأثرِ المترتب عليه فهذا يعني أننا ما نزال نفكر بذات العقلية.
الناس تنتظر أيضًا قرارات تمسها بشكلٍ مباشر، صحيح أن 22 قرارًا تم اتخاذهم لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثماريات وتنفيذ المشاريع الكبرى، بيد أنَّ الأثر هُنا بعيد التحقق، وهو في غاية الأهمية، لكن المواطن بحاجة إلى قرارات أيضًا تكون سريعة التحقق، تزيد من دخله، أو تحافظ على دخله، أو تقلل من حجمِ إنفاقه في أوجه تضعف قدرته على توفيرِ الخدمات الأساسية له، لذا على الحكومة التفكير مليًا بهذا الإطار والذهاب إلى لم احتياجات الناس ومطالبهم حتى تنال رضاهم ولو بشكلٍ محدود.
