نبض البلد - حسين الجغبير
يواصل الأردن حِراكه السياسي بشأن سوريا حيث عُقد يوم أمس وبدعوة من المملكة اجتماعات عربية ودولية بالعقبة، للتأكيد على ضرورة دعم عملية سلمية جامعة في سوريا تلبي طموحات الشعب السوري، وتحفظ الدولة واستقراراها وسيادتها وتعيد بناء المؤسسات. وتأتي هذه الاجتماعات بعد مباحثات أجراها جلالة الملك مؤخرًا مع قادة عرب وغربيين، وأكدَّ خلالها على احترام إرادة الشعب السوري، الذي عليه اليوم أن يضعَ مصلحة بلده كأولوية.
الحِراك السياسي يأتي فيما ما تزال الأمور في سوريا الشقيقة غير واضحة، حيثُ يراقب العرب والعالم الغربيّ تطورات الأحداث هناك بعد أن أعلنت المعارضة عن حكومة مؤقتة، تمهيدًا لعملية سياسيَّة في الجارة الشماليَّة.
حالة الترقب هذه لها ما يبررها، فبعد أن تخلصَ العالم من نظام دكتاتوري لم يتوانَ عن الكذب عليه، ولم يترك فرصة لم يمارس فيها سياسة التعذيب والقتل والترهيب لأبناء شعبه، فهو، أي العالم، لا يريد أن يتحول الأمر بيدِ جماعاتٍ تعتبر إرهابية، وأن تستحوذَ على السلطة، وتنشر الإرهاب وتستأثر بالحكم دون مشاركة أطياف المجتمع السياسي، ما يشكل خطرًا على دول الجوار واستقرارها وأمنها وسيادتها.
ونتيجة لذلك فإنَّ العرب أمامَ تحدي ضمان وحدة سوريا واستقرارها، في ضوء طبيعة الحكومة المؤقتة المنبثقة من الفصائل، ومدى جديتها في العمل من أجل عملية انتقالية سلمية سياسية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة وصولاً إلى نظام سياسي جديد، وهذا ما أكدَّ عليه البيان الختامي لاجتماع العقبة بالأمس.
البيان أكدَّ حرص العرب على تقديم كل العون والإسناد للشعب السوري الشقيق في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن المرحلة تستوجب حوارًا وطنيًا شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
لا يمكن ترك الساحة السورية عربيًا لتتصارع بها مصالح الدول كتركيا وأميركا ودولة الاحتلال، فيما يقف العرب عاجزين عن إنقاذِ دولة شقيقة، ودعم شعبها من العيش في كنفِ دولةٍ مستقرةٍ ذات سيادة وآمنة، ليتكرر ما جرى في ليبيا والعراق واليمن.
على العرب مساندة الأشقاء في سوريا سياسيًا وإنسانيًا، وفتح قنوات حوار مباشرة مع الحكومة المؤقتة دون تأخير، لبحث العديد من الملفات المتعلقة بسوريا كدولة، وبعلاقاتها مع دول الجوار والمنظومة العربية، للوقوف على توجهات الحكومة الحالية وآلية التعامل مع أيِّ تطوراتٍ قد تشهدها سوريا.
بدأ التحدي في سوريا اليوم أكثر من أيِّ وقتٍ مضى كونها تقبع في مفترق طرق، فبعد سنوات من الظلم والقهر لا يمكن للشعب السوري أن يعيشَ في كنفِ تنظيماتٍ بدلاً من دولة لها مؤسسات تخدم مصالح الدولة والسوريين وتدفع بهم نحو الأمام.