نبض البلد - الرحامنة: يحظر التدخين بالأماكن العامة بما في ذلك خدمات النقل العام
الحديد: لا نعارض تطبيق القانون ويجب أن يكون بطريقة عادلة
الأنباط – ليث حبش
في ظل الجهود المبذولة للحد من التدخين في الأماكن العامة، صعدت مؤخرًا قضية المخالفات المتعلقة بالتدخين داخل سيارات الأجرة العمومية، الأمر الذي أثار تباينًا في وجهات النظر بين الجهات الرسمية وأصحاب المصلحة في القطاع.
قضية التدخين في سيارات الأجرة تتجاوز كونها انتهاكًا لقانون الصحة العامة، لتصبح مسألة تؤثر على التنافسية بين وسائل النقل المختلفة بسب اختلاف القوانين بين التدخين في التكسي الأصفر من جهة ومركبات التطبيقات الذكية من جهة أخرى.
وبينما تسعى الجهات الرسمية إلى تعزيز الالتزام بالقوانين الصحية، يطالب العاملون في التكسي الأصفر بمراعاة التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.
ليبقى التحدي الأكبر بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ودعم قطاع النقل العام، بما يضمن بيئة صحية للجميع دون الإضرار بمصدر رزق العاملين فيه.
الناطق الرسمي باسم أمانة عمان، الدكتور ناصر رحامنة، أكد لـ"الأنباط" أن قانون الصحة العامة يحظر التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك خدمات النقل العام التي تُعتبر جزءً من الخدمات العامة الخاضعة للأنظمة والقوانين.
وأضاف أن تطبيق القانون يتم بصرامة لضمان سلامة وراحة المواطنين، مشددًا على أن سيارات الأجرة العمومية ليست استثناءً من هذا الحظر، وأن الالتزام بهذه القوانين يُسهم في خلق بيئة صحية وآمنة للجميع.
وعن السيارات التي تعمل ضمن التطبيقات الذكية، أوضح رحامنة أن هذه الفئة تخضع لاختصاص هيئة تنظيم النقل البري، التي تضع شروطًا واضحة للحصول على التصاريح للعمل ضمن التطبيقات، بما في ذلك الالتزام بمنع التدخين. وأشار إلى أن أي انتهاك لهذا الالتزام يُعد مخالفة صريحة تعرّض المخالفين للعقوبات.
من جهته، دعا نقيب أصحاب مكاتب التاكسي، محمد الحديد، إلى مراجعة آلية تطبيق المخالفات على سيارات الأجرة العمومية.
وقال "يجب معاملة سيارات الأجرة العمومية بالمثل مع الخصوصية التي تعمل عبر التطبيقات الذكية من حيث تطبيق المخالفات".
وأوضح أن فرض مخالفات التدخين على الركاب داخل سيارات الأجرة العمومية يؤثر سلبًا على عمل السائقين، إذ يدفع المواطنين إلى الاعتماد على السيارات العاملة عبر التطبيقات الذكية بشكل أكبر، مما يهدد استمرارية عمل قطاع سيارات الأجرة العمومية.
وأضاف "نحن لا نعارض تطبيق القانون، ولكن يجب أن يكون ذلك بطريقة عادلة وشاملة لا تضعف قطاع سيارات الأجرة العمومية أمام المنافسة غير المتكافئة".
