عمرو خصاونه
أقرت الحكومة الأردنية يوم الخامس و العشرين من نوفمبر هذا العام، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، و تقرر الحكومة الأردنية كل عام من خلال دائرة الموازنة العامة المتخصصة في إصدار الموازنة سنويا و التي هي جزء من وزارة المالية موازنة العام القادم في مثل هكذا وقت من كل سنة، و تحتوي الموازنة على شرح تفصيلي للنفقات والإيرادات لكل أجهزة الدولة بما فيها مجلس النواب للعام الذي يليه، و يكون للموازنة مشروع قانون يقر لاحقا و يوافق أو لا يوافق عليه من قبل مجلس النواب الأردني.
إذا فما هي الموازنة العامة، تعرف الموازنة العامة بأنها الأرقام و البيانات المالية المتوقع إنفاقها من قبل الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة المستهدفة و تتكون من الإنفاق الفعلي لجزء من تلك السنة و الإنفاق المتوقع للجزء الآخر.
و تحتوي الموازنة سنويا على عشر قطاعات رئيسية يتم الإنفاق عليها من قبل الحكومة و هم قطاع الإدارة العامة، قطاع الدفاع و الأمن، قطاع القضاء و الشؤون الدينية، قطاع الإدارة المالية و التخطيط، قطاع السياحة، قطاع البنية التحتية، قطاع التنمية الزراعية، قطاع الصحة و التنمية الإجتماعية، قطاع التعليم و تنمية الموارد البشرية و أخيرا قطاع الثقافة و الشباب والإعلام و الإقتصاد الرقمي، فما هي أرقام موازنة العام 2025.
حسب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، فإن الإيرادات العامة للحكومة تقدر بحوالي 10,232,680,000 مليار دينار تقسم إلى قسمين الأول إيرادات محلية مثل الضرائب و الرسوم الحكومية و الرسوم على الممتلكات و العوائد من الإستثمارات الحكومية و تقدر بمبلغ 9,498,300,000 مليار دينار، و الثاني منح خارجية تقدر بمبلغ 734,380,000 دينار أردني.
أما بالنسبة للنفقات العامة فتقسم إلى قسمين أيضا أولا نفقات جارية و تشمل الرواتب و الأجور و العلاوات و النفقات التشغيلية للوزارات و المؤسسات و تقدر رقما بأنها 11,042,051,000 مليار دينار أردني، و القسم الثاني نفقات رأسمالية و تشمل الإنفاق على المشاريع الإستثمارية التي من شأنها إضافة أرباح لميزانية الحكومة و تقدر قيمتها بأنها 1,468,710,000 مليار دينار أردني.
ونستطيع أن نستنتج من الأرقام السابقة بأن العجز في الميزانية و هو الفرق بين الإيرادات و النفقات يساوي 2,278,081,000 مليار دينار أردني ولكن ماذا تستطيع الحكومة عمله لتخفيض عجز الميزانية.
من التوصيات التي من الممكن إتباعها من قبل الحكومة لتحقيق نمو إقتصادي أعلى من شأنه أن يخفض عجز الميزانية في الأردن هو أولا فهم أن الإقتصاد في أي بلد في العالم يحتوي على نوعين من الأموال أموال خاصة و أموال عامة، بالنسبة للأموال الخاصة فهي التي يملكها الأفراد بشكل خاص، أم الأموال العامة فهي التي تمتلكها الحكومة.
و من غير المعقول أن تعتمد الحكومة على الأموال الخاصة بشكل مستمر و تصاعدي لتغطية العجز في الميزانية و ذلك يكون عن طريق الضرائب عادة، لذا على الحكومة أن تعتمد على نفسها من خلال الأموال التي تملكها عن طريق إقامة مشاريع تساهم في سد العجز في الميزانية العامة و ترفع قدرتها المالية و تحقق لها إيرادات أكبر تغطي من خلالها ديونها و عجز الميزانية لديها.
و الاردن كما أي بلد في العالم يمتلك أفضلية نسبية فيما يخص إقتصاده تمكنه من المنافسة مع إقتصاديات أخرى و لديه في نفس الوقت محددات تحد من قدرته على المنافسة، على الأردن في هذه الحالة أن يعظم من الأفضلية النسبية لإقتصاده مقارنة بإقتصاديات أخرى و أن يحد من التحديات التي تواجه هذا الإقتصاد جاعلا منه إقتصادا قويا قادرا على تسديد العجز السنوي في الميزانية.
لننتظر و نرى كيف سيمر العام القادم و كيف سيكون الإنفاق الحكومي على المشاريع وهل سنشهد رفع جديد و آخر للضرائب على الأموال الخاصة للأفراد، العجز يصل لحوالي ال 2.2 مليار دينار و هو رقم كبير جدا على الإقتصاديين في الأردن تقييم مدى هذا الخطر و وضع الحلول لتقليله أو حتى التخلص منه نهائيا أسوة بإقتصاديات أخرى لا تملك دينار واحد من العجز خلال عام مالي كامل.
