نبض البلد - عمرو خصاونه
نشر في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من تشرين الأول من هذا العام، لائحة الأجور الطبية الجديدة التي تم إصدارها من قبل نقابة الأطباء الأردنيين، اللائحة الجديدة تتضمن رفع جديد في أجور الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأطباء لمرضاهم في الأردن، حيث أن الرفع سيكون على ثلاث مراحل، كل مرحلة تتضمن رفع للأجر بنسبة 20%.
و لكن لماذا تم الرفع بالأساس، من الأسباب الأساسية للرفع حسب ما حاججت به نقابة الاطباء أن الاجور في الأردن لا تتناسب مع معدلات التضخم في الأسعار الموجودة حاليا في البلاد، حيث أن لائحة الأجور القديمة التي سيلغى العمل بها كانت و قد أقرت قبل خمسة عشر عام و تحديدا في عام 2008. يذكر أن الحكومة السابقة بقيادة الدكتور بشر الخصاونه كانت قد ألغت لائحة أسعار جديدة مقترحة من قبل نقابة الأطباء و بررت هذا الفعل أنذاك بأرتفاع الكلف على المواطن في حين أقرت حكومة الدكتور جعفر حسان الرفع الحالي للأسعار.
و يبدوا أن المواطن الأردني سيكون أكثر المتضررين ماديا من قرار رفع لائحة الأجور الحديث حيث أن الرفع كما ذكرنا سابقا سيكون بنسبة 60%، في الوقت الذي يوجد في الأردن ما يقارب ال28% من السكان غير المؤمنين صحيا، و يتوقع أن يكون تأثير الرفع عليهم الأكثر نسبيا تحديدا أصحاب الدخول المتدنية و الذين لديهم أمراض مزمنة، فعلى الحكومة هنا والمؤسسات العاملة على إنفاذ القرار سواء كانت هذ المؤسسات من مؤيديه أو معارضيه النظر بجدية في أرقام هؤلاء و معرفة كيفية التعامل معهم في المستقبل، لمنع حصول مشاكل إجتماعية جديدة من الممكن أن تنتج بسبب هذا الرفع.
و تعتبر شركات التأمين من أشد المعارضين لقرار النقابة، حيث أنهم عمليا هم من سيضطرون لدفع فروقات الأسعار حسب اللائحة الجديدة، و لا تستطيع عمليا شركات التأمين رفض اللائحة الجديدة للأسعار، حيث أن صاحب الحق في تقرير أسعار لائحة أجور الأطباء هم نقابة الأطباء حصريا، و من المتوقع أن تقوم شركات التأمين برفع رسوم إشتراكات منسبيها للتأمين الصحي ردا على هذا القرار، إذا على المدى البعيد من غير المتوقع أن تتكبد شركات التأمين خسائر عالية و لكن من المتوقع أن تتاثر على المدى القصير، حيث أن الرفع سيكون ساريا للمفعول خلال شهر من نشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية و من غير المتوقع أن تكون شركات التأمين قادرة على تعديل عقود منتسبيها للتأمين الصحي خلال شهر واحد من الزمن، أما على المدى البعيد فستقوم بالتأكيد بإعادة النظر في عقود منتسبيها الذين يستخدمون الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء حسب التسعيرة الجديدة.
و يبرز سؤال أخر عند التفكير في قرار الرفع الجديد و هو لماذا لم تقترح نقابة الأطباء بنود تتعلق بتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تزامنا مع قرار الرفع مثلا، من حيث تحسين نوعية الأجهزة المستخدمة في علاج المرضى أو جودة الأدوية المقدمة لبعض الأمراض المزمنة أو عدد الأطباء الذين يقوقمن بعمليات جراحية معقدة و ألخ... يبقى هذا السؤال مطروحا على الطاولة حيث أن رفع أجر خدمة معينة يجب أن يرافقه تحسين في خدمة الجودة المقدمة.
لكل قرار مؤيديه و معارضيه و المستفيدين منه و المتضررين، و لكن يجب أن يبقى الحلقة الأهم في أي قرار هو المواطن الذي ترتفع عليه كلف المعيشة بشكل متصاعد، الرفع الأخير في لائحة الاجور الطبية في الأردن سيكون ذا تأثير مباشر على فئات مهمشة في المجتمع تعاني من متلازمتي الفقر و المرض تحديدا من أصحاب الأمراض المزمنة، و ذا تأثير غير مباشر على قطاعات إقتصادية أخرى، لننتظر و نرى نتيجة هذا القرار و ما تبعه من خلاف بين نقابة الأطباء و إتحاد شركات التأمين على المواطن الأردني.
