نبض البلد - القطاع العام لسنة 2024م، والتي ترتبط بالموظَّفين الجُدد الذين يتمّ استقطابهم للتَّعيين في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة وفق نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.
وتهدف هذه التَّعليمات إلى النهوض بواقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين في القطاع العام وتحسين أداء الإدارة العامة، وتسعى إلى تحقيق العدالة من خلال تقييم الوظائف وتحديد راتب الوظيفة بالاستناد إلى القيمة والأهميَّة النسبيَّة لها مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة وخارجها.
وتُحدِّد التَّعليمات قيمة مالية شاملة لمتطلَّبات إشغال الوظيفة، وتعمل على رفع تنافسيَّة الرَّواتب لاستقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام من الوظائف.
وبموجب التَّعليمات، سيتمّ الإبقاء على تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبيَّة والرِّعاية الصحيَّة والطبيَّة المسانِدة في وزارة الصحة والوظائف التعليميَّة والتربويَّة في وزارة التربية والتعليم التي يتم التَّعيين عليها بعد نفاذ النِّظام وفق سلم الرواتب الأساسيَّة والعلاوات المحددة في نظام الخدمة المدنية، في حين يتمُّ تقييم رواتب المعيَّنين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات عند انتهائها.
كما أعلن المومني عن إقرار مجلس الوزراء لتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزِّيادات السَّنويَّة للمؤِّهلات العلميَّة لسنة 2024م، والتي ستسري على موظَّفي القطاع العام الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ النِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2024م.
وبموجب التَّعليمات، يتم توفيق أوضاع الموظَّف الملتحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام النظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2024م والحاصل على مؤهَّل علمي جديد أعلى من المؤهَّل الذي يحمله أو منحه الزِّيادات السنوية التي كانت مقرَّرة بمقتضى أحكام النِّظام شريطة أن يكون حاصلاً على الموافقة الخطيَّة من الدَّائرة، وأن يكون موضوع تخصُّصه متَّصلاً بحاجة الدَّائرة.
كما سيتم تعديل وضع الموظَّف الحاصل على المؤهَّل العلمي ضمن نفس الفئة من درجة إلى درجة أعلى من درجته الحاليَّة، أو من الفئة والدَّرجة التي يشغلها إلى الفئة والدَّرجة المقرَّرة للمؤهَّل العلمي الحاصل عليه، ولا يجوز أن يكون لتوفيق الوضع أثر رجعي، حيثُ سيُصرف للموظَّف الرَّاتب والعلاوات المقرَّرة للوظيفة والدَّرجة والفئة التي تم توفيق وضعه إليها اعتباراً من تاريخ تبليغه بقرار الموافقة على توفيق وضعه.
وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024م، التي تحدِّدُ عدد ساعات العمل الإضافي لموظَّفي القطاع العام والقيمة الماليَّة التي يتقاضونها عن ذلك.
كما أقرَّ المجلس تعليمات الأداء الاستثنائي لسنة 2024م، والتي ترتبط بقيام الموظَّف بإنجاز مهمَّة بطريقة استثنائيَّة ومميَّزة يكون لها أثر ملموس على أداء الدَّائرة ومستوى الخدمات المقدَّمة منها، كتقديم مقترح أو فكرة إبداعيَّة أو مبادرة تحقِّق قيمة مضافة للدَّائرة ولها أثر على المواطنين، أو الحصول على براءة اختراع تسهم في تطوير عمل الدَّائرة، أو تطوير جوهري في برامج أو تطبيقات إلكترونيَّة تبسِّط الإجراءات، أو الحصول على إحدى جوائز التميُّز الوطنيَّة أو الدَّوليَّة التي يقرِّر مجلس الوزراء اعتمادها.
وتُصرف للموظَّف الذي يحقِّق متطلَّبات الأداء الاستثنائي حوافز تشجيعيَّة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء ضمن مسار التَّحديث الإداري الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين وزارة الاستثمار من القيام بالواجبات والمهام المناطة بها، وفي مقدِّمتها تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار.
وقرَّر كذلك الموافقة على النِّظام الدَّاخلي لمجلس أمانة عمَّان لسنة 2024م، الذي يهدف إلى تنظيم انعقاد جلسات المجلس وإجراءات الدَّعوة لها، وآليَّة اتِّخاذ المجلس لقراراته، وطريقة التَّصويت عليها، وبيان آليَّة انتخاب نائب أمين عمَّان، وآليَّات تشكيل لجان المجلس، وتحديد الالتزامات التي يجب على الأعضاء التقيُّد بها أثناء قيامهم بمهامِّهم وغيرها من الأحكام.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً مشروع نظام معدِّل لنظام الموظَّفين في جامعة البلقاء التَّطبيقيَّة لسنة 2024م؛ بهدف إعادة تنظيم أحكام تعيين وتصنيف الموظَّفين في الجامعة وتثبيتهم في الخدمة الدَّائمة، وتصنيف موظفي الجامعة بعقود بدرجات وظيفيَّة حسب الرَّاتب الأساسي المقرَّر لكل منهم، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلِّقة بإجازات موظَّفي الجامعة، وغيرها من الأحكام.
--(بترا)
