الانباط - الأف تيسير
قال وزير الشؤون البلدية الأسبق حازم قشوع، أن المرحلة الأولى من منهجية العمل التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية، قد شارفت على الانتهاء.
واشار قشوع الى أن هذه المنهجية، التي تمتد على مدار عشر سنوات، تشمل ثلاث فترات نيابية، أولى خطواتها بدأت مع الانتخابات النيابية التي جرت وشهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية.
وأوضح ل "الأنباط"، أن عدد الأحزاب المسجلة في الهيئة المستقلة للانتخاب بلغ 38، بينما قدم 25 حزبًا منهم فقط للمشاركة في الانتخابات النيابية، من بين هؤلاء، تمكن 10 أحزاب من تجاوز نسبة الحسم المطلوبة، التي بلغت 2.5% من المجموع الانتخابي.
وتابع، بناءً على هذه النتائج، تم تصنيف الأحزاب إلى ثلاث فئات: الأولى تضم الأحزاب التي سجلت ولكنها لم تتمكن من المشاركة في الانتخابات، الثانية شاركت ولكنها لم تنجح في تجاوز نسبة الحسم، أما الثالثة فهي التي تجاوزت هذه النسبة ودخلت البرلمان.
وأشار ، إلى أن هذه التصنيفات تعكس مشهدًا حزبيًا معقدًا يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المسؤولة، مشددا على أن الهيئة المستقلة للانتخاب، والحكومة ممثلة بوزارة الشؤون السياسية، يجب أن تعمل على إيجاد توافقات حزبية مع الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات، وهذه التوافقات من شأنها تمهيد الطريق أمام هذه الأحزاب للمشاركة في الانتخابات القادمة، وهو ما يستدعي وضع برنامج عمل تحفيزي يشجع على دمج الأحزاب المتوافقة في منهجياتها وبرامجها.
وأضاف، أن هذا البرنامج يحتاج إلى آليات تحفيز تجعل الأحزاب أكثر استجابة لمتطلبات الدمج من أجل تعزيز فرصها في الانتخابات النيابية القادمة.
وفيما يخص الأحزاب التي شاركت في الانتخابات ولم تتجاوز نسبة الحسم، بين قشوع أن هذه الأحزاب تحتاج إلى تشكيل ائتلافات حزبية فيما بينها، حتى تتمكن في المستقبل من تجاوز نسبة الحسم والمشاركة بفاعلية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن البرنامج الآخر المكمل لهذا النهج يقوم على إيجاد ائتلافات بين الأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم وشاركت في الانتخابات، لضمان أن تتمكن من المحافظة على مواقعها وتحقيق عنصر المشاركة الفاعلة داخل قبة البرلمان.
وبالنسبة للأحزاب العشر التي تجاوزت نسبة الحسم، أوضح أن عليها واجب صياغة برنامج كتلوي متكامل داخل البرلمان، يسمح لها بالحصول على الأغلبية في القرارات، بحيث يتمكن صوت الموالاة من التفوق على صوت المعارضة، التي حصلت على 31 مقعدًا حزبيًا .
وفي هذا السياق، رجح أن هناك احتمالية تشكيل ائتلاف يتجاوز 41 مقعدًا، ما يجعل لدينا ثلاثة برامج رئيسية يجب العمل عليها في هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بالأحزاب التي لم تتمكن من المشاركة، أكد أن الحل يتطلب وضع ميزان دمج فعال لهذه الفئة.
وأضاف أن النجاح في الانتخابات يعتمد على قدرة الأحزاب على تجاوز نسبة الحسم، وعلى قدرتها على الاستفادة من وجودها داخل مجلس النواب، سواء من خلال الرئاسة أو لجان المجلس المتعددة، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تتحملان مسؤولية كبيرة في متابعة هذا البرنامج وضمان نجاحه.
وفي سياق متصل، طالب بتقديم برنامج حكومي يأخذ في الاعتبار المنحى التقدمي الذي تسعى إليه الدولة، ويضع التقدمية في ميزانها الموضوعي للتقييم.، لافتا الى أن هذا البرنامج يجب أن يدعم منهجية العمل الحزبي التي تطمح إليها الدولة، وأن يكون حاضرًا وموجودًا في نهاية الدورة الثالثة من منهجية تمكين الأحزاب والبرلمان.
وتابع، أن هذا البرنامج يجب أن يكون جزءًا من عمل مجلس الأمة، وهو ما يتطلب من الهيئة المستقلة والحكومة أخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار عند تقديم حكومة جعفر حسان بيانها الوزاري بعد تشكيلها في الدورة البرلمانية القادمة.
وشدد أن التغيرات في تركيبة مجلس النواب ستنعكس ليس فقط على الأداء البرلماني، بل ستؤثر أيضًا على تشكيل الحكومة المقبلة والمناصب العامة، إذ يرى أن هناك منافسة محتدمة بين النواب والكتل لتقديم أفضل الطروحات وأكثرها دقة، استنادًا إلى أرقام وحقائق ملموسة.، موضحا أن هذه المنافسة ستؤثر على كيفية إدارة الحكومة والبرلمان، وربما تحدد مسار العديد من القرارات الهامة في الفترة المقبلة.
