نبض البلد - حسين الجغبير
يوم واحد يفصلنا عن الأردنيين عن صناديق الاقتراح لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، في انتخابات هي الأولى التي تجري كنتاج للتحديث السياسي الذي بدأت مسيرته منذ أكثر من عامين، وشهد تعديلات قانونية (الانتخاب والأحزاب)، ودستورية في ذات الوقت وصولا إلى مجلس نيابي نواته الأحزاب البرامجية وهدفه الوصول إلى حكومة برلمانية، تضم في ثناياها أطياف متنوعة من الأحزاب.
صحيح أن الأردنيون لا يؤمنون في مجالسهم النيابية، ولهم ما يبرر ذلك في بعض التفاصيل، جراء سنوات من الخذلان الذي مارسه النواب ممن تحول دورهم إلى خدماتي بشكل كامل بدلا من التشريعي والرقابي والخدمي، لكن هل هذا يعني عدم المشاركة واحداث التغيير، وما هو بديل عدم المشاركة والتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار الأنسب والأصلح والأصدق في القوائم المحلية، أو القوائم الحزبية ممن يرى الناس أن برامجهم قابلة للتنفيذ وواقعية ولا تحمل من الشعارات الرنانة غير قابلة التطبيق والخيالية.
لا بد من المشاركة لأن نضمن نجاح التحديث السياسي المتعلق في مجلس النواب ممن يشكل 41 نائبا منهم الأحزاب سواء التي ولدت ما بعد تعديل قانون الاحزاب، او تلك القديمة الموجودة على الساحة، فمن حق الأردنين ان يختبروا هذه التجربة للبناء عليها، أو الدفع باتجاه تطويرها وتعديلها بما ينسجم وتحقيق الهدف منها، وهذا لن يكون سوى بالتعامل مع صناديق الاقتراع بجدية، بعيدا عن الاحباطات المتزايدة التي تحط ركابها في قلوب وعقول الناس من مجالس نيابية سابقة لم تستطع كسب ثقة المواطنين، عبر الدفاع عن قضاياهم وملفاتهم الرئيسية، خصوصا تلك التي تتعلق بتشريعات ساهمت في تآكل دخولهم الشهرية.
في الواقع نحن من نتحمل المسؤولية الكبرى في وصول مجلس النواب إلى هذه الدرجة من سوء المستوى، لعدم قدرتنا على اختيار الأفضل والأنسب، فإما نغيب عن المشاركة بالانتخابات والتوجه لصناديق الاقتراع، أو أننا لا نختار مرشحينا وفق معايير معينة واستسلمنا لمفاهيم وعادات وتقاليد، لذا علينا إن أردنا ان نحدث الفارق أن نحدد ما نريد وأن نفرز مجلسا نيابيا قادرا على حمل لواء المواطن، والدفاع عن الوطن الذي يعاني من تحديات محلية واقليمية كبيرة لا تنفك أن تخف وتيرتها، ما أدى إلى تراجع الوضع الاقتصادي لتأثره بكل ما يحيط.
الأردن اليوم مستهدف من كل حدب وصوب، ويحتاج إلى مؤسسات قوية، وبالفعل نملك من هذه المؤسسات الكثير التي جلعتنا نصمد حتى يومنا في وجه الصعوبات، وخط الدفاع الرئيسي هو مجلس نواب بأعضاء أقوياء أشداء في الدفاع عن الوطن ومصالحه.
