نبض البلد - خليل النظامي
يشهد قطاع التعليم العالي في بعض الجامعات الخاصة والحكومية في الكثير من الدول النامية ظاهرة مقلقة مرتبطة بالفساد الأكاديمي خاصة في مجال العلوم الإنسانية، إذ يتمثل هذا الفساد في سرقة الأبحاث العلمية والتعالب بها من أجل الوصول الى الترقيات الأكاديمية، الأمر الذي يساهم في تشويه صورة التعليم العالي ويفقده مصداقيته كحاضنة لإنتاج العلم والمعرفة.
ومن أبرز أشكال الفساد الأكاديمي ؛ قيام بعض أساتذة الجامعات بسرقة جهود طلابهم أو زملائهم في البحث العلمي او سرقة وترجمة ابحاث من أوروبا وامريكيا وجنوب أفريقيا، ونشرها بأسمائهم لتحقيق مكاسب شخصية، كالحصول على ترقيات أكاديمية، أو تسحين مكانتهم في المجتمع العلمي.
ومن الظواهر المرتبطة بهذه الظاهرة أيضا، نشر الأبحاث بأسماء متعددة للدكاترة، إذ نجد أحيانًا أن البحث الواحد يتضمن أكثر من ثلاثة وأربعة أسماء، الأمر الذي يثير الشكوك حول درجة المساهمة الفعلية لكل دكتور منهم في البحث، ويدفع للتساؤل ؛ إذا كان هؤلاء الأساتذة قد شاركوا بالفعل في العمل أم أن أسماؤهم أُضيفت لأسباب غير مبررة، ففي كثير من الأحيان، يتم إدراج أسماء اساتذة بهدف تحقيق الترقيات أو لتجنب المشاكل القانونية المتعلقة بسرقة الأبحاث، الأمر الذي يشير إلى وجود تواطؤ بين بعض الأكاديميين.
هذه الممارسات إن صح تسميتها بذلك، لا تقتصر أضرارها على المتضررين فقط، بل تتعداها لتشمل المجتمع الأكاديمي بأسره، فسرقة الأبحاث ونشرها سلوك غير الأخلاقي يساهم في نشر المعرفة المغلوطة ويؤدي إلى انخفاض مستوى قيمة ووزن البحوث العلمية، إضافة إلى أنها تعضف من الثقة في مؤسسات التعليم العالي والجامعات والمعاهد وتحبط الطلبة والباحثين الشرفاء.
الى ذلك، هذا التلاعب يؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي، فأساتذة الجامعات الذين يعتمدون على سرقة الأبحاث للحصول على الترقيات يفقدون الدافع الحقيقي للابتكار والتطوير، ما يؤدي إلى تراجع مستوى البحث العلمي بشكل عام، وينعكس هذا على مستوى جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة.
ختامها ؛ الجامعات يجب أن تكون مراكز للنزاهة والأمانة العلمية، لا بيئة للفساد والتلاعب من أجل تحقيق مصالح شخصية وخاصة.
#خليل_النظامي
