نبض البلد - بدايةً اود ان اوضح ان المنطقة الحرة انشأت منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي في منطقة صحراوية شرق مدينة الزرقاء ، حيث انها كانت منطقة نائية ومهجورة ، الى ان بدأ المستثمرين بالتوافد عليها للاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي كانت تمنح للمستثمرين فيها ، وبدأ المستثمرين بالعمل وانشاء مشاريع صناعية وتجارية كبرى ، وتوسعت مع مرور الوقت وازدهرت مما شجع الكثير من المستثمرين العرب والاجانب الاستثمار فيها ، وتحولت من منطقة صحراوية قاحلة الى مدينة استثمارية ضخمة وعالمية ، واصبحت مقصداً لتجار ومواطني الدول المحيطة بالأردن لشراء البضائع والسيارات منها ، واصبحت مورداً مهماً للعملات الاجنبية التي تدخل على الاردن . ولعلني لا ابالغ اذا قلت ان عدد العاملين فيها لا يقل عن 50000 بين عاملٍ وموظف وصاحب عمل ، واصبحت المنطقة الحرة من المشاريع المهمة والناجحة بشهادة العالم اجمع ، واصبحت توفر للسوق المحلي سيارات تناسب جميع فئات المجتمع وبأسعار تنافسية لا يقدر عليها الوكيل او غير الوكيل حيث ان المستفيد الحقيقي هو المواطن الاردني . ولكن وفي الفترة الاخيرة اصبحنا نشاهد ونسمع حملة كبيرة وممنهجة ضد المنطقة الحرة ابطالها حيتان تضررت مصالحهم وانخفضت ارباحهم حيث انهم يدّعون بواسطة الاقلام المشبوهة التي يمولونها لتكتب لهم وتنشر فيديوهات مفبركة وكاذبة انهم يهتمون لمصلحة المواطن والمواطن منهم براء ، لان المواطن يعرف مصلحته ويعرف طريقه جيداً ، وللأسف الشديد انهم اتجهو اتجاهاً اخر حيث انهم استطاعو ان يقنعو الحكومة بوجهة نظرهم ، مما ترتب عليه اصدار قرار حكومي بمنع استيراد السيارات الصينية الجديدة (الزيرو) واصدرت مديرية المواصفات والمقاييس تعليمات سريعة وغير مدروسة لاستيراد السيارات من المنطقة الحرة حيث ان هذه التعليمات لو اصرت عليها المديرية فأنها ستزيد الكلفة وستزيد المعاناة للمواطنين ، لان هذه التعليمات اضافت فحصاً جديداً الى الفحوصات المعتمدة سابقاً ، حيث ان السيارة كانت تُفحص من قبل الفحيصة المعتمدين ومن ثم يتم اصدار كار فاكس وكار سير لكل سيارة وبعد ذلك وبعد ان تنجح في الفحوصات الثلاثة يتم فحصها لدى الجهة الرسمية الممثلة بدائرة السير والتي لا يستطيع اي احد ان يشكك بفحصها ابداً ، اي ان السيارة تمر على اربعة مراحل للفحص وليست بحاجة الى اي فحص جديد وتكاليف اخرى ، والعجيب ايضاً ان يتم منع استيراد السيارات الصينية الجديدة ( الزيرو) بحجة انها لا تطابق المواصفات والمقاييس بينما يتم السماح للمستعمل من نفس النوع ونفس الماركة الممنوعة شريطة ان تجتاز الفحص الجديد ، تناقضات كثيرة واجراءات غريبة وتخبط واضح لا تصب الا في مصلحة الحيتان الذين لا يهمهم ان تعود المنطقة الى صحراء ، المهم عندهم ان ترجع ارباحهم الفاحشة والاستفراد بالمواطن .
