نبض البلد - الأنباط – خليل النظامي
لا يكاد السؤال يفارقني حول مصير الدراسات والأبحاث العلمية التي يعدها ويجريها طلبة الماجستير والدكتوراة، ومراكز الدراسات الأردنية، وأساتذة البحث العلمي في مختلف تخصصات العلوم الإنسانية والطبيعية في الجامعات الحكومية والخاصة، في الوقت الذي تولي الدول المتقدمة أولوية قصوى لـ الأبحاث والدراسات العلمية وتقدمها في منهجية صناعة وإتخاذ القرارات بغض النظر كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم غيرها.
والأصل في فلسفة بناء وإدارة الدول وقطاعاتها ومؤسساتها الصناعية والتكنولوجية، ان تكون الإستراتيجيات والخطط والقرارات السلطوية منبثقة عن دراسات ومسوحات موضوعية وواقعية ممنهجة بشكل علمي، بعيدا عن الأهواء والأمزجة.
في الأردن لدينا استراتيجيات تقليدية في العديد من القطاعات، بعضها مستورد من دول تختلف عن الأردن بمعايير عدة ؛ أبرزها شكل النظام السياسي، وبنية المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه، وطبيعة الظروف الطبيعية والصناعية، وحجم الإمكانيات والموارد، وبعضها الآخر استراتيجيات قديمة تم صناعتها في مراحل عتيقة، لا يمكن لها أن تواكب التطور والثورة الرقمية والتكنولوجية والصناعية، والتحول الكبير الذي طرأ على ذهن الإنسان البشري.
وعلى سبيل المثال ؛ لو أخذنا الاستراتيجيات والخطط التي يدار بها القطاع السياحي في الأردن، لوجدنا أنها مليئة بـ الخطط العشوائية والفوضوية، وكأنها بنيت وفقا لـ أهواء وأمزجة فردية لا على مسوحات ودراسات وأبحاث علمية متطورة ومواكبة لآخر المستجدات المرتبطة بـ منهجية الجذب وإدارة البرامج السياحية، فضلا عن العشوائية الموجودة في القطاع الصناعي والتكنولوجي الرقمي، التي يجب أن يكون الأصل في تعزيز الصناعات المحلية وتطوير التكنولوجيا الرقمية في مفاصل المؤسسات والمنشآت يستند الى الدراسات والبحوث العلمية.
وغير السياحة قطاعات كثيرة، لا تعمل وتسير في حركتها وفقا لدراسات وبحوث علمية، كـ قطاع الإعلام الحكومي والخاص، الذي يشير المشهد العام فيه لـ حالة عارمة من الفوضى والعشوائية الهائلة التي تنغل في مفاصله كافة، علاوة على قطاع سوق العمل الذي ولغاية الآن يفتقر لـ دراسات ومسوحات عن القطاعات المختلفة والعاملين فيها، فضلا عن عدم وجود احصائيات رقمية عن أعداد وتفاصيل العمالة الوافدة المخالفة ودرجة انتشارها ومستوى تأثيرها على الاقتصاد المحلي وفرص العمل لـ الأردنيين.
المشاهد كثيرة، والإختلالات في القطاعات كافة لا تعد ولا تحصى، والمزاجية والهوائية نجدها في كثير من القرارات والمواضع والمواطن في القطاعات المختلفة الخاصة والحكومية، ومعاد هذا كله الإعتماد على الخبرة الشخصية كشكل من أشكال "النرجسية" للعديد من مسؤولي الصف الأول والثاني في القطاعات الحكومية والخاصة، بعيدا عن الإستناد الى الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة والمتقدمة في صناعة القرارات وبناء الاستراتيجيات والخطط المتقدمة.
