نبض البلد - حسين الجغبير
تتسابق التحليلات السياسية بين بعض النخب، والاعلاميين، باتجاه ان كان هناك تغييرا حكوميا، أو تعديلا، أو تغييرات في مواقع عدة، حيث يذهب هؤلاء إلى التأكيد على أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تمر في آخر مراحلها وستغادر الدوار الرابع في أقرب فرصة.
على ماذا يستند هؤلاء؟، لا أحد يعلم، وأجزم أنه لا يوجد شخص يملك معلومة بهذا الاطار، وكل ما يقال يخضع لأهواء البعض، وتحليلاتهم، فيما هناك طرف آخر لا يرغب في التغيير يحاول من جانبه الدفاع عن الحكومة والترويج بأنها باقية.
وبين كل هذه السلوكيات التي أتفهم بعضها كونها نابعة من رغبة البعض ممن أغلقت الأبواب أمام بالانضمام الى الفريق الوزاري، أو ضاقت بهم مساحة الحصول على موقع المسؤولية، بالترويج أن الحكومة مغادرة أملا منهم بالحصول على مكسب ما في حكومة قادمة ربما تأتي وفق ما يتوقعون بمسؤولين قد يمنحونهم فرصة ما.
السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا، قبل الخوض في غمار النقاش حول هل هناك تغيير حكومي ام لا.. هو لماذا من الضروري أن يحدث ذلك، ومن يضمن لي كمواطن أن يكون الشخص القادم للمكوث في الدوار الرابع أكثر نفعا ممن هو موجود حاليا، وسيكون قادرا على تحقيق تحول في مختلف الملفات، سياسية كانت أو اقتصادية أو ادارية او حتى اجتماعية، طالما التحديات التي قد تواجه أي رئيس قادم هي ذاتها، من وضع اقتصادي صعب، وتحديات داخلية وخارجية تتحكم في مسار الأمور.
ومن سيضمن لي أيضا أن يكون الفريق الوزاري القادم سيتم اختياره وفقا لمعايير الجودة وليس المحسوبية والصداقة، وهل من مصلحة هذه البلد ان تنقل ملفات قيد الانجاز إلى اشخاص جدد، قد يسلكون مسلك آخر فيها، وفق قناعاتهم الشخصية، وقد اعتدنا منذ سنوات وسنوات على أن كل مسؤول يأتي يهدر جهد من سبقه ويبدأ باطلاق الاستراتيجيات والخطط من جديد، دون ان يتمكن من انجازها أو تنفيذها، وستكون أيضا عرضة لأن يتم تغييرها لاحقا طالما غادر موقعه.
يعني أن البلد ستبقى تدور في فلك الخطط وضيق الوقت للعمل والانجاز. وهذا يعني أن لا تقدم ولا تطور في ملفات رئيسية، بل ربما نشاهد تراجعا غير مسبوق فيها.
بالتأكيد، هناك ملاحظات عديدة على أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة، كما غيرها من الحكومات التي سبقتها، ولو عقدنا عشرات الجلسات لمناقشة ما انجزت سنخرج بأن هناك قضايا غابت عن الانجاز فيها، وهو أمر لا تنفرد فيه هذه الحكومة، وقد اعتدنا ذلك في عدد كبير من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين.
لكن هذه الملاحظات هي وحدها من ستجعلنا نذهب باتجاه ضرورة التغيير، خصوصا وأن القادم مجهول ولا نعرف هويته، وبرنامجه، وهو البرنامج ذاته الذي يقدمه كل رئيس حكومة ولا ينجز منه الكثير إما لكون التحديات كبيرة، أو لضعف في الأداء.
بالعموم، قرار التغيير يبقى بيد صاحب القرار، رغم أن المسألة ليست بقصة التغيير بقدر ما هي مرتبطة بمعايير اختيار المسؤول، ومراقبة أداءه، ومحاسبته ان قصر، ومكافأته إن أنجز.
لو أجرينا استطلاع صغير، وسألنا الناس لماذا تريديون التغيير، لما وجدنا اجابة، وإن وجدنا فهي ذاتها التي كانت مبررا للدعوة لتغيير كل رؤساء الوزراء السابقين، وهي ذاتها ستكون بشأن رؤساء الوزراء القادمين!.
