نبض البلد - خاص
كشفت تسريبات من مصادر مقربة ومطلعةعن مضامين نص المقترح الإسرائيلي لتبادل الأسرى والهدوء المستدام الذي نقلته مصر لحماس، مؤكدة أن المقترح سلمته مصر لقيادة حماس يوم الجمعة الماضي، فيما لم يعلن الجانبان بعد عن موافقتهما عليه، ويشمل إفراج حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء والمتوفين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين والغزيين في معسكرات الاعتقال.
وأشارت التسريبات الى أن الاتفاق الإطاري للمقترح الإسرائيلي لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ينص على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وعودة "الهدوء المستدام"، من خلال ثلاث مراحل.
وتابعت، أن المرحلة الأولى تستمر لغاية 40 يوما، مع إمكانية تمديدها، ويتم خلالها وقف مؤقت للعمليات العسكرية المُتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة، اضافة الى وقف الطيران (العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة لمدة 8 ساعات في اليوم، ولمدة 10 ساعات في أيام إطلاق سراح المُحتجزين والأسرى، وعودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم.
وتابعت، أنه في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح جميع النساء، تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمُحاذاة شارع صلاح الدين، بشكل يسهّل دخول المُساعدات الإنسانية، ويسمح بالبدء في عودة النازحين المدنيين غير المُسلّحين إلى مناطق سكنهم، وحرية حركة السكان المدنيين في جميع مناطق القطاع.
وأضافت، أنه في اليوم الـ 22، بعد إطلاق سراح ثلثي المُحتجزين، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت، شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود حيث يسمح بعودة النازحين المدنيين إلى أماكن سكنهم في شمال القطاع.
الى ذلك، يتم تسهيل إدخال كميات مُكثّفة ومُناسبة من المُساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، من خلال 500 شاحنة على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 250 إلى الشمال، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الرُّكام، وإعادة تأهيل وتشغيل المُستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
المرحلة الأولى: تبادل أسرى ومحتجزين
يقضي المقترح المصري بأن تطلق حماس سراح 33 مُحتجزاً ومُحتجزة على الأقل بما يشمل جميع المُحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء، مدنيات ومُجنّدات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى.
ويشمل ذلك إطلاق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال دون سن 19، وبالمقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
وتُطلق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن، فوق سن 50 عاماً، والمرضى والجرحى، بالمُقابل تطلق إسرائيل سراح 20 أسيراً من كبار السن، فوق 50 عاماً والمرضى والجرحى، على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
وتُطلق حماس سراح جميع المُجنّدات الإسرائيليات اللواتي هنّ على قيد الحياة، واللواتي كنّ في خدمة عسكرية فعلية في تاريخ 7/10/2023، بالمُقابل تُطلق إسرائيل سراح 40 أسيراً من سجونها مُقابل كل مُجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، 20 محكوماً مُؤبداً، و20 محكومين على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، بناءً على قوائم تقدّمها حماس، مع حق الرفض الإسرائيلي، لما لا يزيد عن 200 اسم.
وكل واحد من الأسرى المحكوم عليهم بالمُؤبّد والمفروض إخلاء سبيلهم يجوز إطلاق سراحهم في الخارج أو في غزة.
وكشف التسريبات أن جدول تبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأول يتضمن إطلاق حماس 3 من المُحتجزين الإسرائيليين في اليوم الأول للاتفاق وبعد ذلك تُطلق حماس سراح 3 مُحتجزين آخرين كل ثلاثة أيام بدءاً بجميع النساء المدنيات والمُجنّدات، وذلك حتى اليوم الـ33، بالمُقابل تُطلق إسرائيل سراح العدد المُطابق المُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.
وبحلول اليوم السابع على الأكثر، ستقوم حماس بتقديم قائمة بجميع المُحتجزين المُتبقين، إضافة إلى الـ 33 المذكورين، من الفئات المذكورة أعلاه، على أن يتم إطلاق سراحهم في اليوم الـ 34، حيث يتم تمديد اتفاق إيقاف العمليات العسكرية لعدة أيام حسب العدد المُتبقّي من المُحتجزين، يوم إضافي واحد مُقابل كل مُحتجز(ة) إضافي(ة) يتم إطلاق سراحه(ها).
بالمُقابل سيقوم الجانب الإسرائيلي بإطلاق سراح العدد المُطابق المُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.
وترتبط عمليات التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العدوانية وإعادة انتشار القوات وعودة النازحين ودخول المُساعدات الإنسانية، وينص المقترح على عدم اعتقال الأسرى المُحررين الفلسطينيين استناداً إلى نفس التُّهم التي اعتُقلوا بسببها سابقاً، ولا تُشكل مفاتيح المرحلة الأولى المُبيّنة أعلاه أساساً للتفاوض على مفاتيح المرحلة الثانية.
بما لا يتجاوز اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى، وبعد إطلاق سراح نصف المُحتجزين، يتم البدء بمُباحثات غير مُباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام.
وتابعت، تقوم الأمم المُتحدة ووكالاتها المعنية والمُنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
اضافة الى البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية، الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق، في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال مُنسّق للمعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الرُّكام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية، وتسهيل إدخال المُستلزمات والمُتطلبات اللازمة لإنشاء مُخيمات الإيواء لاستيعاب النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بدءاً من اليوم الـ 14 سيُسمح لعدد مُتفق عليه من العناصر العسكريين الجرحى بالسفر عن طريق معبر رفح لتلقّي العلاج الطبي.
المرحلة الثانية ومدتها 42 يوماً
الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقّى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة، المدنيين والجنود، مُقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المُعتقلين في مُعسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج قطاع غزة.
البدء في الترتيبات اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمُنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب.
المرحلة الثالثة ومدتها 42 يوماً
تبادل جميع جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليها.
البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 5 سنوات بما يشمل البيوت والمُنشآت المدنية والبنى التحتية. ويمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار البنى التحتية والمُنشآت العسكرية ولا يقوم باستيراد أيّ معدات أو مواد أولية أو مكوّنات أخرى تُستخدم لأغراض عسكرية.
والضامنون للاتفاق هم: قطر، مصر، والولايات المُتحدة
