نبض البلد -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
قبل يومين اختلفت مع معالي الدكتور نوفان العجارمة بخصوص ما طرحه بشأن حالة فصل النائب الحزبي أو استقالته من الحزب ، وفقدانه للمقعد النيابي الذي يعتبر ملكا للحزب وليس للشخص.
أما ما طرحه معاليه اليوم بشأن القوائم الحزبية فإنني أؤيد ما جاء بمرافعة معاليه بخصوص القوائم الحزبية المغلقة والتي جعلها المشرع حكرا ككوتا للأحزاب السياسية ، ولا يحق لأي كان من المرشحين المستقلين أن يترشح على القوائم الوطنية ، ولذلك من يرغب بالترشح على هذه القوائم يجب أن يكون منتمي لأحد الأحزاب السياسية منذ ستة أشهر على الأقل قبل يومف الإقتراع ، وهذا فعلا يتعارض مع منطوق المادة السادسة من الدستور الأردني التي نصت على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام أي قانون دون تمييز ، وكذلك يتعارض ويخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الحكومة الأردنية ، فلا يعقل أن يأخذ الموطن الحزبي فرصتين للترشح أحدهما على القوائم الوطنية ، والثانية على القوائم المحلية ، ولا يعقل أن يتم حصر المقاعد الوطنية الحزبية وعددها 41 مقعدا لحوالي سبعين ألف حزبي ممن يحق لهم الترشح، وحرمان حوالي خمسة ملايين مواطن أردني مستقل غير منتمي لأي حزب سياسي من الترشح على القوائم الوطنية ، وهذا إخلال بمبدأ المساواة في الحقوق السياسية ، التي ضمنت للجميع حق الانتخاب والترشح، لكافة المواطنين دون تمييز بين مواطن وآخر ، وكما جاء في مرافعة معالي الدكتور نوفان أن المواطن الحزبي حصل على فرصتين للترشح الأولى على القوائم الوطنية والثانية على القوائم المحلية ، وقد كنت أول من أثار هذا الموضوع أبان مناقشة مجلس النواب لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية ، لكن سؤالي لماذا تأخر الدكتور نوفان في إثارة هذا الموضوع حتى يومنا هذا، ولماذا إثارته في هذا الوقت، ولم يقم بطرحه واثارته أبان قيام مجلس النواب بمناقشته وقبل إقراره وأخذ صفته الدستورية بعد صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليه، ولمعاليه الاحترام والتقدير ، وهذه وجهة نظر قانونية يجب التعمق في دراستها قبل الحكومة الحالية قبل الدخول في انتخابات مجلس النواب القادم ، والعتب على الأعضاء من القانونيين والدستوريين الذي كانوا ضمن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، والله والوطن من وراء القصد ، وللحديث بقية.
