عبدالله محمد القاق
"الفيتو" الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالامم المتحدة يتحدى إرادة المجتمع الدولي، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة "المراقب." وقد سبق لي ان شاركت في مؤتمر عقد في الجزائر في عام 1988 برئاسة الرئيس الفلسطيني المجاهد الراحل ياسر عرفات والذي حظي قرار اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف بموافقة الفصائل الفلسطينية وتحظى الدولة التي تبنت القضية الفلسطيننية دولة الجزائر بموافقة 13دولة من اعضاء محلس الامن من اصل 15 دولة في المجلس فيما تحصل دولة فلسيطين على موافقة 140 دولة في الجمعية العامة للامم المتحدة اي ثلثي اعضاء الجمعية العامة.
وشددت الرئاسة الفلسطينبة على أن هذه السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا.وأكدت الرئاسة، أن هذا الفيتو الأميركي العدواني يكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة. بدورها، دعت حركة "حماس المجتمع الدولي إلى "الضغط لتجاوز الإرادة الأميركية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره".واعتبرت أن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأميركية عن الإرادة الدولية.
من جهتها، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، "إن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة".وأضاف: "يدعو الأردن كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
من ناحيته، أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السلام المنشود.وجددت مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وهذا يعني، "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 75 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها، لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكينه بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية".
كما اعتبرت الدول العربية كافة ان إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية. واستطيع القول ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لعب دورا بارزا واساسيا تحاه القضية الفلسطينية واقامةالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويلاجظ أن «هذا الموقف الوطني لجلالته يؤكد أن ساعة الحسم، وإعلان الاستقلال، قد دقت في هذه الظروف وقال جلالته في اكثر من مناسبة أن «القضية الفلسطينية هي «القضية الجوهرية والمركزية، التي يجري طرحها، حالياً، أمام مجلس الأمن، للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية، بعد أن رفضت إسرائيل ـ في المفاوضات العبثية السابقة ـ كل الحلول الرامية إلى إقامة هذه الدولة، واستمرت في الاستيطان، وتكريس معاناة الشعب الفلسطيني، وطمس المقدسات». والواقع أن موقف أميركا «معروف بانحيازه التام لإسرائيل، وسيزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي، مما قد يرفع حجم التأييد للحق الفلسطيني»، و إنّ «روح الثورات العربية ستسهم في تعزيز الدور العربي والشعبي، مستقبلاً، في مواصلة الصراع ضد الاحتلال. والوا ضح أن تجربة اتفاقية أوسلو، عام 1993م، «زرعت فينا الشك، وجعلتنا نفقد الثقة في أداء السلطة، وهي مطالَبة بجهد جدي يوحد الصفوف، ويصارح الشعب بالمحاذير والمخاطر؛ لأننا في أمسِّ الحاجة إلى خطاب وحدوي، للقيام بالدور السياسي، ولأننا على وشك البدء في المربع الأول، في ضوء التهديدات الأميركية بقطع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، والبالغة 470 مليون دولار، فضلاً عن إقامة المشاريع في الأراضي المحتلة: «كنا نتمنى القوى السياسية الفلسطينية، أن تدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، وتطالب بضمانات، وتناصر الفريق المفاوض بحراك شعبي يؤيد هذه الخطوة، ويحذر ـ في الوقت نفسه ـ من أي تلاعب بالحقوق الفلسطينية التي تضمنتها وثائق الوفاق الوطني، وقرارات الشرعية الدولية، أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في الضفة والقطاع، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين».
ونتساءل: «لماذا تغضب أميركا، اليوم، وتهدد باستخدام الفيتو في كل مناسبة وقطع المساعدات عن الفلسطينيين، إذا ما توجهوا إلى الامم المتحدة؟ هل لأن مواقفها ستكثف حجم ازدواجية المعايير بحق حرية الشعوب، وضعفها أمام نفوذ اللوبي الصهيوني، أم لأن هناك من تجرأ، من دول العالم، بأن يرفع صوته ويعترف بالحق الفلسطيني؟ .إن هذه المواقف الأميركية «تكشف دورها، غير الحيادي، وغير النزيه، في مجمل عملية السلام، التي رعتها واشنطن، منذ مدريد 1991م حتى الآن. فاذا كانت هذه العملية قامت على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وإذا كان الرؤساء: كلنتون، وبوش الأب، وبوش الابن، وأوباما وترامب وبايدن تحدثوا عن حل الدولتين، فلماذا استخدمت واشنطن الفيتو اول من امس على قرار بطلب الاعتراف بفلسطين دولةً ؟ لقد استعملت واشنطن الفيتوللاسف أكثر من خمس أربعين مرة ضد مشاريع قرارات اممية لا تدين إسرائيل على افعالها ضد الفلسطينيين وعلى اهالي غزة بالذات حيث تستخدم اسرائيل مختلف وسائل القتل والابادة الجماعية ضدهم بدعم اميركي ملموس !
ويتضح ، من ذلك، أن «واشنطن غير صادقة في حديثها عن حل الدولتين، وكل ما تريده هو مزيد من الوقت لتستكمل إسرائيل مشروعها الاستيطاني، وفرض حقائق على الأرض»، كما تبين أنّ «الإدارة الأميركية لن تقبل بالسلام خلال هذا الام لأنها مقبلة على
