نبض البلد - أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحُكومة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وأعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيه الحُكومة لإصدار عفو عام، خصوصًا في مثل هذه الظروف، قائلين إنها بارقة أمل يُدخلها جلالة الملك إلى قلوب الأردنيين.
وكان جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحُكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمُناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سُلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
وطالب النواب بضرورة أن يكون العفو العام شاملًا لكُل القضايا التي تتضمن مُصالحة، إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعًا دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما طالبوا بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمُصالحة، قائلين إنه لطالما أن هُناك صلحا في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام.
وأشاروا إلى أن هُناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبًا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانت مُقترنة بالمُصالحة.
وأكد النواب ضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المُرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية، مُطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المُخدرات بالعفو، شريطة أن يكون للمرة الأولى، وعدم ارتباط المُتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.
ودعا النواب إلى ضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
ورفض مجلس النواب، مُقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مُصالحة بين الطرفين، بالعفو العام.
من جانبه، قال وزير العدل أحمد الزيادات، ردًا على مُداخلات نيابية، إن الحُكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحًا أنه "لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية".
وكان مجلس النواب وافق بداية الجلسة على مُقترح النائب تمام الرياطي، إعطاء الأولوية لمُناقشة "العفو العام"، وعدم إحالته إلى اللجنة المُختصة، إذ صوت المجلس بالأغلبية على قبول ذلك، وبالتالي تأخير بقية البنود في جدول أعمال الجلسة لإعطاء الأولوية للعفو العام.
كما وافق "النواب" على منح دقيقتين لكل نائب للحديث تحت قبة البرلمان في مُناقشة مشروع القانون، وهو ما اعترض عليه النائب عبدالكريم الدغمي، حيث اعتبر أن ذلك يجوز في جلسات القراءة الأولى لمشاريع القوانين، ولا يمكن قبوله في جلسات إقرار القوانين لأن تحديد الوقت بهذه الصورة يمنع ايصال الفكرة.
واعتبر النائب صالح العرموطي منح الدقيقتين لكل نائب حرمانا للنواب من مناقشة القانون الذي سيقر في جلسة واحدة.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأُمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستورية.
