نبض البلد - د. خليف احمد الخوالدة
إذا ما استقر توجه الدولة بعد انتخاب مجلس النواب القادم على تكليف حزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة، أرى أن الخيار الأفضل حينها هو أن تستقل تلك الحكومة قبل دخول مجلس النواب القادم في مدة الأربعة شهور الأخيرة من عمره وذلك حتى لا تؤثر تلك الحكومة بأي طريقة أو شكل على مجريات انتخاب مجلس النواب الذي يلي المجلس القادم.
أنا شخصيا أرى أن لا تذهب الدولة إلى ذلك الخيار مباشرة بعد انتخاب مجلس النواب القادم، بل تنتظر مجلس أو مجلسين قادمين حتى تنضج التجربة البرلمانية الحزبية تماما وبعد أن تترسخ هذه التجربة تماما وتنجح في مجلس النواب يتم التوجه إلى حكومات يشكلها حزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية النيابية. والدافع وراء هذا الطرح هو لو فشلت تلك التجربة البرلمانية الحزبية لا قدر الله، لا نريد حينها أن يمتد ذلك الفشل إلى الحكومة.
وبالعودة إلى واقع الحال، تنتهي الدورة البرلمانية المنعقدة حاليا حكما مع نهاية يوم الأربعاء ١٠/ ٤/ ٢٠٢٤.
قد يُحل مجلس النواب حال انتهائها مباشرة وحينها تستقيل الحكومة وجوبا خلال اسبوع من تاريخ حل مجلس النواب. ولا يجوز اعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة تجري الانتخابات النيابية في عهدها.
وقد يتم الدفع نحو تمديد الدورة البرلمانية الحالية لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور تنتهي اقصاها حكما مع نهاية يوم الأربعاء ١٠/ ٧/ ٢٠٢٤. وهذا يتطلب وجود اعمال لانجازها.
واذا حُل مجلس النواب بعد انتهاء فترة التمديد مباشرة، وجب على الحكومة الاستقالة خلال اسبوع من تاريخ الحل.
ولكن قد يتم الدفع ببقاء المجلس غير منعقد ودون حل لمدة خمسة أيام بعد انتهاء فترة التمديد أي لغاية نهاية يوم ١٥/ ٧/ ٢٠٢٤، وذلك لدخول الأربعة شهور الأخيرة من عمر المجلس الحالي حينها يجوز دستوريا أن تجرى الانتخابات في عهد الحكومة الحالية.
والخيار الآخر الذي قد يتم الدفع به هو انعقاد دورة استثنائية لكي يحل مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠٢٤ أو ما بعد ذلك، أي خلال مدة الأربعة شهور الأخيرة من عمر مجلس النواب عندها الأمر لا يتطلب استقالة الحكومة.
ولا ننسى خيار آخر وهو بقاء المجلس الحالي دون حل إلى آخر يوم من عمره الدستوري الذي ينتهي بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٤. ولكنه غير مفضل بالمطلق لضمان عدم التأثير على مخرجات العملية الانتخابية واعطاء فرص متساوية لكافة المرشحين. هذا بالاضافة إلى انتفاء الجدوى أو الفائدة المرجوة من عدم حل مجلس نواب غير منعقد.
أرى من الأفضل أن يُحل مجلس النواب الحالي حال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية واستقالة الحكومة خلال اسبوع من تاريخ حل مجلس النواب وذلك حتى يتسنى تشكيل حكومة جديدة يكون جميع الاعضاء فيها بما فيهم الرئيس غير حزبيين حتى تُجرى الانتخابات في عهدها بعيدا عن أي فرصة أو احتمال للتأثير على مجريات العملية الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد.
وقد تستمر تلك الحكومة غير الحزبية في الخدمة حتى تنضج التجربة البرلمانية الحزبية. وبعد ذلك، قد تُعطى لحزب أو ائتلاف احزاب الاغلبية البرلمانية بعد أن يشتد عود ممارستها فرصة تشكيل الحكومات المستقبلية.
التدرج في التطبيق أفضل ضمانة للنجاح. ولهذا، أرى بدايةً التركيز على متابعة مدى نجاح التجربة الحزبية في مجلس النواب وعدام اختزال المراحل والخطوات بالقفز مباشرة إلى الحكومات. وعند نجاح هذه التجربة الحزبية ونضوجها التام، يتم مدى نطاق تطبيقها على الحكومات. ولنعلم جيدا أن التعلم يتعاظم في التدرج بالتطبيق حيث يتسنى معالجة أية فجوة أو فجوات قد تظهر أول بأول وتصويب أية انحرافات قد تحدث في المسيرة والمسار.
لاشك في أن قرارات الدولة تحكمها مصلحتها العامة وتوجهاتها المستقبلية، ولا تتأثر بأية رغبات أو طموحات لا تتفق مع الصالح العام.
