مع اقتراب الموعد الدستوري لحل مجلس النواب التاسع عشر والتي اشار اليها جلالة الملك عبدالله ابن الحسين وتوجيهاته حول اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ، حتى بدا الحديث في الصالونات السياسية وبين النخب السياسية ، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حول التزامن في حل مجلس النواب القائم مع التغير الحكومي وتشكيل الحكومات الحزبية ، وما يتم من تداوله في اروقة الصالونات السياسية من مخرجات سياسية حول التغير المرتقب والحكومات الحزبية في المرحلة القادمة .
اجزم بأن الاحزاب والحكومات الحزبية لن تستطيع تحقيق متطلبات الإصلاح والتأهيل في المجلس العشرين ، نتيجة عدم اكتمال بنيتها وقدرتها على رسم سياسات وخطط واضحة او اظهار برامجها الاقتصادية والاجتماعية ، او القدرة على رسم برامج تنفيذية تتوائم مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، او قدرتها على تنفيذ برامج رؤى التحديث والاصلاحات والاستراتيجيات الوطنية في هذه المرحلة الصعبة ، فالمشهد العالمي القادم أعمق واصعب على الاردن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً نتيجة حرب غزة وما يحدث في باب المندب ومحاولات دول اقليمية زعزعة امن واستقرار الاردن بكل الطرق والاساليب ، فالعراك الاقليمي والعالمي في المنطقة بحاجة إلى سياسات وخطط عملية ومستقبلية ورؤية ثاقبة، تتناسب مع الرؤية الملكية وتنسجم مع متطلبات المرحلة الثانية بعد تلك المعارك للمحافظة على استقرار مصالح الاردن العليا ، والمحافظة على مستوى العلاقات الاردنية مع الدول بنهج قادر على تجاوز الازمات بما يخدم الوطن والمواطن ، كذلك أن الاحزاب لم تظهر ملامح التكوين والترسيم الحقيقي والاستقطاب الفعلي للشخوص وفئة الشباب في المحافظات ، او تشكيل قوائمها الحزبية او اختيار التركيبة المناسبة من الأشخاص لتمثيل تلك الاحزاب وخاصة بان عدد من تلك الاحزاب حاولت اختراق القواعد الحزبية في ادخال اعضاءها ، وعدم ظهور المشهد الحزبي بصورتهُ الحقيقية والمرجوه في الية التعاطي مع العمل الحزبي والاهداف الشخصية التي دخلت حيز التنفيذ في تاسيسها .
اما حول التغير الحكومي مع حل مجلس النواب ، علينا ان نعود لما تحدث به جلالة الملك عبدالله ابن الحسين ، فالاشارات واضحة من جلالة الملك خلال حضورهُ في دار رئاسة الوزراء ، الجلسة الختامية وما ادلا به موجهاً حديثهُ الى الحكومة في للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي : بين عامين”، على ضرورة مضاعفة الجهود هذا العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي، معربا عن تقديره لما تم إنجازه خلال العام الماضي ، وهذه دلاله واضحة وصريحة من حديث جلالة الملك عبدالله الى ان الحكومة الحالية ستجرى الانتخابات النيابية القادمة ، وخاصة بعد تعديل المادة (٧٤) من الدستور ، كذلك هناك نظرة ملكية شمولية للمرحلة القادمة في ظل الظروف الإقليمية والدولية ، والامر لصاحب الامر والقرار ما يراه جلالة الملك يصب في مصلحة الاردن وشعبه ، والايام حبلى بالمفاجاءات !!!
