نبض البلد - حازم قشوع
من حق الجميع ابداء الراى فى اية مسالة عامة او قضية سياسية اوموضوع انساني مطروح لان مسالة ابداء الراي هذة هي مسألة محمودة كونها تندرج في إطار الاهتمام والمشاركة لكن على أن لا يتم تحويل مسألة إبداء الراى الى منزلة إصدار أحكام، لان الموضوع بذلك سيخرج عن سياقه الموضوعي كونه سيخرج من إطار وجهة النظر النقدية الى خانة الاتهامية التي قد تدخل مطلقيها فى سياق التحريض الممزوج بالتأليب غير المبرر لأنه سيكون قد أدخل نفسه فى سباق "باب المرجعية".
فالقضية الفلسطينية تعيش بين نموذجين أحدهما يمتلك شرعية رسمية ويحمل سمة شرعية المقاومة بتاريخية لكنه ما زال يجثم تحت الاحتلال، والاخر يمتلك مشروعية شعبية وسمة مقاومة ميدانية لكنه يرزح تحت الحصار وهى الأرضية التي لا يمكن اختزالها فى اية تقييم لاستطلاع رأى يراد بيانه لغايات الانصاف حتى تتوحد ظروف التقييم التى من الصعب توحيدها طالما بقي الاحتلال والحصار يشكلان نموذج التعاطي والتعايش فى ظل الظروف الراهنة.
وهو ما يعنى فى المحتلة إن مسألة توحيد التقييم هى مسألة من الصعب تحقيقها إلا عند زوال الاحتلال عندها يمكن توحيد ظروف التقييم وتوحيد الإطار الناظم الذى يتأتى بتعزيز سيادة القانون و بناء العامل الذاتي عندها فقط يمكن لنتائج "استطلاعات الرأي" استخلاص الأحكام وبيان حالة تقديرية يمكن البناء عليها فى التقييم والاصلاح وإن كانت مسالة استطلاعات الرأي في اغلبها معروفة المقاصد فى الدول النامية ومعلومة الغايات الباطنية التى باتت جلية لا تخفى على أحد من رجالات السياسية ولا من فئة المراقبين والمتابعين على حد سواء.
لان مسالة استطلاع الراى هذه تستند فى مضمونها لحاله انطباعية شعبيه انية تتغير بتغير الظروف الموضوعية فالكل يبحث عن الدفء بالشتاء لكن يتجنبه بالصيف ويسعى للبحث عن ظل يقيه حرارة الصيف التى كان يبحث عنها في أيام الشتاء ولكن ذلك لا يستوجب التغيير بل يلزم التكيف لحين تغيير المناخ.
وهو ما يمكن إسقاطه على الظروف الراهنة التي تخيم على المزاج العام للشعوب العربية التي تتعاطف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتنتقد حكوماتها نتيجة عدم دعمهم العسكري للمقاومة الفلسطينية وقيامها بكسر الحصار بالوسائل العسكرية بهدف ايصال المساعدات الاغاثية للاطفال والنساء من الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة لكن هذا يبقى حديث قرايا وليس بتقدير السرايا الذى يقوم على تقدير دقيق لمجريات الأمور ويدرس تبعات هذا القرار ومآلاته التي قد تذهب بالانظمة وتجعل من مناخات الامان فيها مفقودة ويصبح حالها يشبه الى حد ما بالحاله السورية او الليبيه او اليمنيه.
وهو ما يسقط أيضا على الظروف الفلسطينية ونتائج استطلاعات الرأي فيها التى سرعان ما تستبدل اذا تغيرت الظروف وانتهت الاشتباكات واصبحت الاجابة على الاسئله المعيشية واجبة وكيفية إعادة الإعمار واجبه عندها تصبح مسالة التقييم قائمة على معطيات اخرى كونها تقوم على دوافع معيشية ومقتضيات اقتصادية تريد إدامة حياة للأسرة وتوفير مستلزمات الحياة عندها تصبح الظروف غير الظروف والنتائج ستكون مغايرة لأنها ستصبح متعلقة ببناء معادلات تنمية وإيجاد نماذج فى الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاجية وهى الارضية التى وصلت اليها حكومة رام الله في صياغة منجز يسهم في إيجاد بنية تحية قومية للدولة الفلسطينية التي مازالت تنتظر اللحظة التاريخية لإقامتها.
والتى يبدو انها باتت وشيكة لأسباب عديدة منها ما يندرج في إطار تبدل الظروف السائدة نتيجة الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة، ومنها ما يتعلق بمتغيرات المشهد الإقليمي والدولي الذي أصبح فيه مشروع الدولة الفلسطينية يشكل المنجى الوحيد للنظام الإسرائيلي الذي بات يصارع على البقاء مع بحالة التبدل الجيواستراتيجي السائدة وآخر ما يندرج في إطار بقاء الإدارة الأمريكية فى البيت الأبيض بعد أن أصبح الرأي العام العالمي لا يقبل بأقل من دولة فلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح وهو ما ذهب لتأكيده الرئيس جو بايدن لنتنياهو بطريقة مباشرة.
لكن حتى يتم ذلك فمن الواجب على الإدارة الأمريكية الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر قرار أممي يصدر لهذه الغاية كما ان مسالة دولة منزوعة السلاح يستدعى حماية دولية وهو ما يحتم على الأمم المتحدة إصدار قرار بذات الخصوص، عندها سيكون بمقدور الدولة الفلسطينية الوليدة تنفيذ كل الاصلاحات التى ينادى فيها الجميع وتصبح استطلاعات الراى مفيده لان الشعب الفلسطيني فى حينها سينضم انتخابات تليق بنضالات بما تستحقها أيقونة الحرية العالمية التي أصبحت مغناة يتغنى بها الجميع.
وهو ما أكد على فحوى مضمون الاردن برسالته الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة عندما بين ضرورة حل عقدة النزاع وعدم الالتفاف عليها حتى تبين للجميع معانيه وفحواه لأن فلسطين ليست بحاجة للاستدلال على بوصلتها وفق استطلاع رأي بل بحاجة الى قرار منصف يزيل عن شعبها حالة الاحتلال.
