نبض البلد - ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، موازنة وزارة البيئة، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال الجتماع الذي حضره وزير البيئة معاوية الردايدة، إن موازنة الوزارة المقدرة بنحو 11.2 مليون دينار، ارتفعت نحو 3.3 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.
وقال السليحات إن النفقات الجارية، بلغت نحو 3.8 مليون دينار، بارتفاع 154 ألف دينار، نتيجة ارتفاع مخصصات مجموعة مسميات العاملين بنحو 142 ألف دينار وذلك تكلفة الزيادة الطبيعية في الرواتب والشواغر المتبقية والشواغر التي سيجري التعيين عليها العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع الملفات التشغيلية بقيمة 12 ألف دينار.
وأوضح أن النفقات الرأسمالية، بلغت نحو 7.4 مليون دينار بارتفاع نحو 3.1 مليون دينار، مطالبًا الوزارة بوضع اللجنة في تفاصيل المشاريع ومخصصاتها، وإيرادات صندوق البيئة والنفقات، المؤشرات البيئة الوطنية، المصانع الخضراء ودور الوزارة في الحد من الملوثات العضوية، ومكبات النفايات والمعايير البيئية، وتدوير النفايات.
وتساءل السليحات، بحضور النواب، سليمان ابو يحيى، وبسام الفايز، وعلي الغزاوي، وعمر النمر، وتيسير كريشان، ومحمد العكور، واسماء الرواحنة، ومحمد المرايات، وعطا بداح، وناجح العدوان، وعلي الطراونة، ويحيى عبيدات، وعبدالرحيم المعايعة، ومحمد ابو صعليك، حول مشاكل مركز نفايات القطع في السواقة، والاجراءات التي من شأنها إنهاء هذه المشاكل والحد منها، للتخفيف من آثار التلوث في المنطقة.
من جهته، أكد الوزير الردايدة، أن مركز نفايات القطع في السواقة يعاني العديد من المشاكل، تتمثل بالطرق والإنارة والمباني ونظام الحماية، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص مليون دينار لتحسين البنية التحتية، وإنشاء مبان جديدة وإيصال التيار الكهربائي.
وأضاف أن نسبة المركبات الكهربائية والهجينة في المملكة، بلغت نحو 18,5 بالمئة، مشيرا إلى أن الوزارة حددت عددا من الشركات المرخصة للعمل على إعادة تدوير البطاريات السائلة المستهلكة، وشركات لتجميع البطاريات الحامضية المستهلكة، كما حددت شركة لتجميع بطاريات السيارات الهجينة والكهربائية.
واشار إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى مليون شجرة خلال 2024 - 2025 في الأردن، وأن هناك جهدا وطنيا لتحقيق ذلك، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر الوارد بالموازنة إلى أن نسبة تغطية الشبكة الوطنية لمراقبة الهواء لعدد السكان وصلت العام الماضي إلى 50 بالمئة، والقيمة المستهدفة للعام الحالي تبلغ 53 بالمئة.
وبين أن هناك 8 منشآت لمعالجة النفايات الطبية، إضافة إلى حارقتين أحداهما مملوكة للقطاع الخاص لمعالجة النفايات الطبية.
من جهته، قال أمين عام وزارة البيئة محمد خشاشنة، إن هناك مختبرات لدى الوزارة لقياس نسبة التلوث في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع الملاحظات، حيث يجري التأكد من صحة وجود تلوث.
وأكد أن هناك 11 مرحلة حددها القانون لعملية إدارة النفايات، مشيرا إلى أن الأردن هو أول دولة حددت موقعا خاصا لإدارة النفايات.
وأشار النواب الحضور، إلى الأضرار الناتجة من حرق النفايات وآثارها خاصة في الزرقاء، إلى جانب التلوث البيئي على سيل الزرقاء، وسبل معالجتها والخروج بحلول من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين.
