نبض البلد - استضاف نادي الحصن الرياضي أمس الأحد، ندوة حوارية نظمها الحزب الديموقراطي الاجتماعي الأردني حول "الحزب والعشيرة والانتخابات القادمة".
وقال رئيس المجلس المركزي للحزب العين طلال الماضي، إننا نتطلع إلى أن تشهد مسيرة التحول الديموقراطي القائمة على الحزبية انطلاقة قوية نحو تطوير الحياة السياسية العامة، وفق أداء ونهج برامجي يرتكز على وحدة الفكر والرؤية القادرة على محاكاة الواقع واستشراف المستقبل بإنتاج حلول للتحديات والاشتباك إيجابا مع جميع الملفات، وفي مقدمتها الملفات ذات الشأن الوطني.
وأكد أن الوصول إلى هذه الغاية التي تقود لحكومات برلمانية قابلة للمساءلة والرقابة والقياس والتقويم، تتطلب أن نقفز عن طرق اختيارنا التقليدية، لاسيما العشائرية أو المناطقية أو الجهوية إذا ما أردنا إيجاد سياسات عامة تعالج القضايا بعيدا عن فكرة المحاصصة التي لا تخدم مسيرة التحول ولا تسطيع إحياء العمل الجماعي.
كما أكد التمسك بدور العشيرة كرابطة دم وأخوة وتكافل وتعاضد، بالإضافة إلى دورها الوطني كأحد ركائز قوة الدولة تعمل تحت مظلة دولة القانون والمؤسسات وهو ما يستدعي منها تقديم نماذج كفؤة وذات خبرة من بين صفوفها، تستطيع خدمة المشروع الإصلاحي والنهضوي سواء بمرشحين للقوائم الحزبية أو مرشحين للقوائم المحلية، مشددا على أن العشائر هي وحدة اجتماعية بينما تمثل الأحزاب وحدة فكر.
وشدد الماضي على أن الأحزاب مصلحة وطنية تقلص العمل الفردي لجهة تعظيم العمل الجماعي وتعفي النائب من مسؤولية البحث عن الخدمات لاسترضاء القواعد الشعبية وتجعله أكثر قدرة على ممارسة دور سياسي بامتياز قائم على الرقابة والتشريع شريطة ان تكون الأحزاب مرتبطة بالوطن وقادرة على تشكيل حالة وعي للمشاريع الوطنية مع التزامها بدورها القومي والعروبي.
ولفت إلى وجود أصوات تحارب المشروع الإصلاحي والديموقراطي القائم على الحزبية البرامجية وتحاول إجهاضه للحفاظ على مصالحها، لكن وعي الشعب الأردني بأهمية الذهاب بالمشروع إلى غاياته الأسمى سيفوت الفرص عليهم، مشيرا إلى أن الأداء والإقناع والبرنامج هو ما يميز بين القوى السياسية الموجودة على الساحة أو القادمة إليها.
ونوه إلى وجود ممارسات خاطئة أحيانا باسم العشائرية وهو ما يتعارض مع كون السلطة للقانون، مؤكدا أهمية الولاء للقانون أكثر من الانتماء للهويات الفرعية لتعزيز سيادة دولة القانون والمؤسسات.
بدوره، أكد الأمين العام للحزب العين الدكتور جميل النمري، أن الوقائع الماثلة راهنا تؤشر لجدية السير بالمشروع الإصلاحي بما يقود لحكومات برلمانية حزبية برامجية، منوها إلى أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب والجمهور، وهو ما يتطلب من الأحزاب إدارة المشهد بشكل يضمن توسيع قواعد المشاركة والابتعاد عن العزوف.
وأشار، إلى أن الممارسة العملية ستثبت جدوى المشروع الإصلاحي إذا ما ركز الناخب على التصويت السياسي والفكري، مؤكدا أننا أمام نقطة تحول مهمة وأن الباب مفتوح لاستثمارها كمشروع وطني للتغيير في عمق المفاهيم المجتمعية انطلاقا من ثقافة الوعي الحزبي.
وقال إن تطوير الثقافة السياسية سينعكس إيجابا على جميع مجالات الحياة فهو يقود لتحولات اقتصادية وتنموية وثقافية، كما إنه يتيح للعشيرة تقديم أكثر من مرشح في القوائم الحزبية ما يثري التعددية السياسية فكريا ويحافظ على وحدة ونسيج العشيرة كوحدة اجتماعية لها أدوارها المهمة.
ولفت النمري، إلى أن التصويت على أسس حزبية وبرامجية تفضي لاحقا إلى تشكيل قوى سياسية تحت قبة البرلمان يعني المشاركة بطريقة غير مباشرة في صنع القرار للسلطة التنفيذية التي ستنبثق عن الأغلبية البرلمانية.
واعتبر أن توسيع حجم الدوائر الانتخابية يخدم عملية الإصلاح، لأن الأهم المخرجات وليس المحاصصة.
ودعا كل مهتم بالشأن العام إلى الدفع باتجاه تطوير الحالة الحزبية، مؤكدا أنه حان الوقت لاستعادة الحياة السياسية والحزبية القادرة على إحداث التغيير المنشود.
وشارك في جانب من الحوار النائب محمد الشطناوي، الذي أكد بدوره ضرورة دعم المشروع الإصلاحي النهضوي الشمولي الذي يقوده جلالة الملك ويحرص عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين، لاستشراف حالة سياسية ممكنة لتعزيز حالة الإصلاح المتعدد الأوجه.
-- (بترا)
