نبض البلد -
حسين الجغبير
هل حان وقت اجراء تعديل وزاري؟ سؤال قد يراه البعض غير واقعي خصوصا من أصحاب نظرية أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لم يعد في جعبته شيء، وأن ما يجب أن يحدث هو تغيير حكومي لا تعديل وزاري.
وجهة نظر هؤلاء تحترم، وبالتأكيد تقوم على أسباب ومسببات يرون أنها منطقية، وقد تكون كذلك، لكن ربما الأنسب في يومنا هذا وفي ضوء شح البدائل، أن نذهب إلى أقل الخسائر باتجاه اجراء تعديل وزاري خصوصا وأن بعض الوزراء باتوا عبئا كبيرا ولا تحتمل على الحكومة ويجب التخلص منهم في أسرع وقت.
في الواقع عدد لا بأس فيه من وزراء الحكومة الحالية هم أقل تفاعلا مع ملفاتهم، وتجدهم يجيدون الاختباء والاختفاء تحت قاعدة الأسلم لهم ويبعد عنهم عين النقد، فيما يبررون هم هذه السياسة بأنهم يعملون في صمت.
فعليا، هل يعمل هؤلاء بصمت؟، لا اعتقد ذلك لأن هؤلاء لم يتركوا أثرا على أرض الواقع، ولم يحققوا خرقا في أداء عملهم، أو منجزا يذكر حيث يبدون وكأنهم وزراء تسيير أعمال وما أدل على ذلك من السياسة المالية الاردنية التي ما يزال هدفها الحفاظ على الوضع القائم للخروج بذات الخسائر ولم يجهد وزيرها في التفكير خارج الصندوق.
في ذات الاتجاه لو نزلنا الى الشارع من اجل اجراء استفتاء وسؤال الناس عن بعض اسماء الوزراء لبعض الوزرات فانا على يقين تام ان معظمهم لن يعرف اسم وزيرة الدولة للشؤون القانونية، او وزير المياه، او البيئة او التخطيط او العدل، وما ادراك من هو وزير العدل الذي سيذكره التاريخ بانه من انهى عمل الصحافة الورقية من خلال مشاريع قوانين يرسلها الى مجلس النواب باسم الحكومة التي تقف صامته امام عدم ادراكه لماهية هذه المؤسسات ودورها واهميتها.
هؤلاء بعض من الوزراء، وعدم ذكر البعض الاخر لا يعني انهم في حال أفضل، فماذا عن وزير الشباب، ووزيرة الثقافة ووزراء الدولة الذين يحملون لقب معالي وإذا ساروا من جنبك في الشارع لن تتعرف عليهم او ان التقيتهم في مكان ما فيسمروا امامك مرور الكرام.
الكارثة الكبرى التي يعيشها الاردن في عهد كل الحكومات هو الضعف الحاصل في ثقافة الاتصال لوزراء مع الشارع فباتوا كجسم غريب وساهموا في زيادة فجوة الثقة بين المؤسسات والناس فلا يدركون ما يحتاجه المواطن وما هي مشاكله وهمومه وطلباته، كما لا يخلقون فرصة للشرح للرأي العام عن اعمال وزاراتهم وما تحققه تحت قيادتهم المظفرة.
