نبض البلد -
عمر الكعابنة
تعيش المجتمعات الحديثة في عصر رقمي يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع والتواصل الإلكتروني الواسع النطاق. ومع ذلك، فإن هذه التطورات التكنولوجية السريعة تأتي معها تحديات جديدة تتعلق بالجريمة الإلكترونية، واستجابة لهذه التحديات، اعتمدت العديد من الدول قوانين تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين والبيانات الحساسة. في هذا السياق، يعد الأردن أحد الدول التي تسعى جاهدة لتعزيز قوانين الجرائم الإلكترونية لمواجهة التحديات القائمة.
ويشهد الأردن، مثل بقية الدول، زيادة ملحوظة في حوادث الجريمة الإلكترونية. يشمل ذلك الاحتيال الإلكتروني، التشهير عبر الإنترنت، سرقة المعلومات الشخصية، التجسس الإلكتروني، والاختراق السيبراني، يهدد هذا التصاعد في التهديدات الإلكترونية الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، ويتطلب استجابة قانونية فعالة وشاملة.
وتواجه الصحافة بشكل عام تحديات تتعلق بالجرائم الإلكترونية، أبرزها؛سرقة المعلومات والتقارير الإخبارية عبر بعض المواقع الإخبارية، مما يؤدي إلى تشويّش عملية التوثيق والضرر بالمصداقية والسمعة المهنية للصحفيين ووسائل الإعلام.
لمكافحة سرقة المعلومات الصحافية وتعزيز الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، يجب أن يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية تعريفًا واضحًا لسرقة المعلومات الصحافية وتوفير آليات قانونية فعالة لمقاضاة المرتكبين، وتشجيع التعاون بين السلطات القضائية والمؤسسات الإعلامية للحد من هذه السرقات .
بالإضافة إلى تعزيز القوانين، يجب على الصحفيين أن يكونوا واعين لتهديدات الأمان الرقمي ويتبعوا ممارسات أمنية صحيحة. عبر استخدام تقنيات التشفير والحماية للمعلومات الحساسة وتعزيز وعيهم بأحدث الأدوات والتقنيات للحماية الرقمية.
كما يمكن توفير حماية قوية للمواطنين ضد الجرائم الإلكترونية، عبر توفير آليات قانونية للإبلاغ عن الجرائم ومقاضاة المتسببين فيها، مما يعزز الثقة والأمان في المجتمع الرقمي.
ولا بد عند صياغة قانون الجرائم الإلكترونية التطرق لـ سمعة الأردن كوجهة استثمارية آمنة للشركات التكنولوجية والمستثمرين الأجانب، بحيث يشعر المستثمرون بالثقة في النظام القانوني القوي والمحدث، مما يدفعهم للبقاء والاستثمار في الأردن.
وأن يعزز قانون الجرائم الإلكترونية المعدل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، من خلال الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يمكن للأردن تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى لمكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل فعال.
ويجب أن يساهم قانون الجرائم الإلكترونية في تعزيز التوعية والتعليم حول الجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها، عبر توفير برامج تثقيفية وتدريبية للمواطنين والشركات والمؤسسات لتعزيز وعيهم وتقوية مهاراتهم في مجال الأمن الرقمي.
في سياق قانون الجرائم الإلكترونية، يجب أن يكون هناك توازن بين حماية الحقوق وتطبيق القانون، ينبغي للقانون أن يضع آليات وضوابط واضحة لحماية حقوق الحرية والتعبير، وفي الوقت نفسه، يحب مراعاة أن لا تسيء تلك الحرية لـ الآخرين.
ومن الضروري تعريف الحدود الأخلاقية والأدبية التي يجب أن تتماشى مع حرية التعبير والرأي، ينبغي أن يتم تجنب الإساءة والتشهير والتحريض على العنف أو التمييز في سياق النشر الإلكتروني، ويتعين على القانون أن يحدد بشكل واضح هذه الحدود ويعزز الوعي بالمسؤولية المشتركة للمستخدمين والناشرين.
من أجل تعزيز حماية حقوق الحرية والتعبير، ينبغي أن يتم تبني القوانين بمرونة واستيعابية، وتشجيع الحوار والتواصل بين الحكومة والصحافة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ القانون من أجل المحافظة على حرية التعبير والرأي ، ويجب أن يسهم القانون في تعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة بين المستخدمين والناشرين لتحقيق بيئة رقمية آمنة وحرة.
